المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ابن بدران - ت التركي - ط الرسالة — الصفحة ٢٦٥

1 ومنها حديثُ لا صلاة إلا بطهور » (١) ، « لا صيام لمن لم يُبيِّتِ النية (٢) قال الحنفية : هو مجمل، لتردده بين المعنى اللغوي والشرعي والحق أن كلام الشارع يحمل حقيقة على الموضوعات الشرعية ، فالموضوعات اللغوية في مقابلته مجاز . ومنها «إنما الأعمال بالنيات » (۳) قالوا : إن الأعمال مبتدأ ، وبالنيات متعلق بمحذوف متردد بين تقدير الصحة أو الكمال ، والحق أنه لا تردد ، لأن المراد نفي فائدة العمل وجدواه بدون النية ، فتبقى صحته متعينة للتقدير، وقد أشبعنا الكلام عليه في شرحنا « عمدة الأحكام و الحديثية ومنها قوله عليه السلام : «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخطأ ، والنسيان ، وما اسْتُكْرهوا عليه ) (٤) فإنه ليس المراد منه رفع نفس الخطأ والنسيان حتى يكون مجملاً ، بل المراد أن المرفوع حكم الخطأ والنسيان . (۱) تقدم تخريجه ص (٢٥٦). (۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۱/۳ ، ۳۲ ) ، وأبو داود ( ٢٤٥٤ ) في الصوم : باب النية في الصيام ، والنسائي ( ١٩٦/٤ ) في الصيام : باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ، ذلك ، والترمذي ( ۷۳۰ ) في الصوم : باب ما جاء لا صيام لمن لا يعزم من الليل . وابن ماجه (۱۷۰۰) في الصيام باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والدارمي ( ۱/۲ ، ۷ ) ، وأحمد ( ٢٨٧/٦ ) ، والدارقطني ص ( ٢٣٤ ) ، والطحاوي ( ٣٢٥ ) ، والبيهقي (٢٠٢/٤ ) ، من حديث حفصة ، وإسناده صحيح إلا أن الأئمة اختلفوا في رفعه ووقفه ، والأكثر على وفقه ص (۳) تقدم تخريجه ص (۲۱۸). (٤) حديث صحيح أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥ ) في الطلاق : باب طلاق المكره والناسي من حديث ابن عباس وصححه ابن حبان (٣٦٠) والحاكم (١٩٨/٢) ووافقه الذهبي، وقد فصل القول فيه الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص (٣٥١-٣٥٢)، وفي الباب عن ثوبان عند الطبراني، وعن أبي ذر عند ابن ماجه ( ٢٠٤٣ ) .
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.