والصحيح من مذهب أحمد والشافعي أنه الزوج ، وقال مالك : هو
الولي .
وقد وقع الإجمالُ من جهة التصريف كالمختار والمحتال ، فإنهما
مترددان بين اعتبارهما اسم فاعل أو اسم مفعول
وحكم المجمل التوقف على البيان الخارجي ، لأن الله تعالى لم يكلفنا العمل بما لا دليل عليه ، والمجمل لا دليل على المراد به ، فلا والمجمل واقع في الكتاب والسنة في الأصح خلافاً
تكلف بالعمل به . لداود الظاهري ، قال بعضهم : لا نعلم
تنبيه
أحداً قال به غیره .
ادعى بعض العلماء الإجمال في أمور ، ولكنها غير مجملة لدى
التحقيق .
منها قوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الميتة ) . [المائدة : ٣] ، حرمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ [النساء : ٢٣]، أحل لكم الطيبات ﴾ [المائدة : ٥]، وغير ذلك مما أضيفت الأحكام فيه إلى الأعيان ، لأن المراد : حرم عليكم أكل الميتة ووطء الأمهات ، فالحكم المضاف إلى العين ينصرف لغة وعرفاً إلى ما أعدت له ، وهو
ما ذكرناه .
·
ومنها قوله تعالى: ﴿ وأحَلَّ الله البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) . [ البقرة : ٢٧٥ ] ، قال القاضي أبو يعلى : هو مجمل ، لأن الربا معناه لغة : أنه الزيادة كيفما كانت ، وفي الشرع : الزيادة المخصوصة . والصحيح من باب العام المخصوص .
٢٦٤
ص ٢٦٤