الجملة الأولى ، وأما في المثال الثاني فالنظر إلى الواو ، فإن ظهر أنها للابتداء اختص بالأخيرة ، وإن ترددت بين العطف والابتداء ، فالوقف
تنبيه : حيث إن الاستثناء إذا تعقب جملاً عاد إليها كلها على المختار ، وكان الشرط في مثل قول القائل : والله لأفعلن كذا إن شاء الله ، أو لأصومن ولأتصدقن ولأصلِّيَنَّ إن شاء الله ، يعود إلى الجمل كلها ، سمى الفقهاء مثل هذا استثناء بجامع افتقار كل منهما إلى ما يتعلق به ، إذ الشرط يتعلق بمشروطه ، ولا يستقل بدونه ، والاستثناء يتعلق بالمستثنى منه ، ولا يستقل بدونه
خامسها : لا يصحُ الاستثناء إلا نطقاً إلا في يمين خائف بنطقه ، وقيل : قياس مذهب مالك صحته بالنية ، ويجوز تقديمه عند الكل .
سادسها : ذهب أصحابنا والمالكية والشافعية إلى أن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي خلافاً للحنفية في الأولى ، وسوى بعضهم بينهما ، واستثنى القرافي من الأولى الشرط كـ «لا صَلاةَ إلا بطهور (۱)
سابعها : إذا وقع بعد المستثنى منه والمستثنى جملة تصلح أن تكون صفة لكل واحد منهما ، فعند الشافعية أن تلك الجملة ترجع إلى المستثنى منه ، وعند الحنفية إلى المستثنى ، وهكذا إذا جاء بعد الجمل ضمير يصلح لكل واحدة منهما .
(١) أخرجه مسلم ( ٢٢٤ ) في الطهارة : باب وجوب الطهارة للصلاة من حديث ابن عمر مرفوعاً « لا تقبل صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غُلول » . والغُلول : المال الحرام ، وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة . وأخرجه البخاري (٢٠٦/١ ، ٢٠٧ ) ، ومسلم ( ۲۲٥) من حديث أبي هريرة بلفظ « لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ ) .
٢٥٦
ص ٢٥٦