المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ابن بدران - ت التركي - ط الرسالة — الصفحة ٢٥٥

وأما قول الخرقي في «مختصره» : ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه ، كان استثناؤه باطلاً إلا أن يستثني عيناً من ورق ، أو ورقاً من عين ، فإنه راجع إلى الاستثناء من الجنس ، غاية ما فيه أنه استثنى من الجنس البعيد وهو المال ، ثالثها : يشترط لصحة الاستثناء أن لا يكون مستغرقاً ، فإن كان كذلك نحو أن يقول : له على عشرة إلا عشرة ، بطل إجماعاً . وفي الأكثر والنصف نحو : له على عشرة الاستة ، أو إلا خمسة ، خلاف . واقتصر قوم على صحة الاستثناء الأقل نحو : له علي عشرة إلا أربعة . وهو الصحيح من مذهبنا . قال الشيخ مجد الدين - من أصحابنا - في كتابه «المحرر » : يصح استثناء الأقل دون الأكثر في عدد الطلاق والمطلقات والأقارير ، نص عليه ، وفي النصف وجهان ، وقيل : في الأكثر أيضاً، وحكى المرداوي في «التحرير» أنه استثناء يصح النصف في الأصح رابعها : إذا تعقب الاستثناء جملاً كقوله تعالى : والذين يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لم يأتوا بأربَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثمانين جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُم شَهَادَةً أَبَداً وأولئك هُمُ الفاسقون ، إلا الذين تَابُوا ) . النور : ٤-٥] ، عاد الاستثناء إلى الكل عندنا، وعند الشافعية ، وإلى الأخيرة عند الحنفية، وتوقف المرتضى من الشيعة فقال : يصلح رجوعه إلى جميع الجمل، وإلى الجملة الأخيرة على جهة الاشتراك والتساوي ، ولا رجحان لأحدهما على الأخرى . [ والقول الفصل : أنه إن كان في الكلام قرينة معنوية كقوله : نساؤه طوالق ، وعبيدي أحرار إلا الحيض، أو لفظية كقولك : أكرم بني تميم والنحاة البصريون إلا البغاددة، كان الاستثناء راجعاً إلى ٢٥٥
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.