فاعله ،
وهو داخل تحت النهى فيقال : إنه منهي
عنه ،
ولا يتناوله
الأمر المطلق إذ الأمر المطلق بالصلاة لا يتناول الصلاة المشتملة على
السدل
،
والتخصر . ورفع البصر إلى السماء . واشتمال الصَّماء ،
والالتفات ، ونحو ذلك من المكروهات فيها
·
،
أن
وأطلق بعض أصحابنا المكروه على الحرام ، فقد قال الخرقي في مختصره» ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة . انتهى . مع التوضؤ فيهما حرام بلا خلاف في ذلك في المذهب .
وقد تُطلق على ترك الأولى كقول الخرقي أيضاً : ومن صلى بلا أذان ولا إقامة ، كرهنا له ذلك ولا يُعيد . وأراد أن الأولى أن يُصلى بأذان وإقامة أو بأحدهما ، وإن أخل بهما ترك ذلك الأولى . وقال الآمدي : قد يُطلق المكروه على الحرام، وعلى ما فيه شبهة وتردد ، وعلى ترك ما فعله راجح وإن لم يكن منهيا عنه
·
انتهى
قلت : أما إطلاقه على الحرام، فقد سبق لك بيانه في أن الإمامين أحمد ومالكاً يُطلقانه على الحرام الذي يكون دليله ظنياً تورعاً منهما . وأما الباقي فهو بمعنى ترك الأولى .
قال الطوفي في «مختصر الروضة » : وإطلاق الكراهة ينصرف
إلى التنزيه
وقال المرداوي في «التحرير» المكروه إلى الحرام أقرب ، وهو في عرف المتأخرين للتنزيه ، ويقال لفاعله : مخالف ، وغير ممتثل ،
ومسيء نصاً . وقيل : يختص الحرام .
عمره
وقال القاضي أبو يعلى وابن عقيل : يأثم بترك السنن أكثر
قال الإمام أحمد : من ترك الوتر ، فهو رجل سوء
ص ١٥٥