المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ابن بدران - ت التركي - ط الرسالة — الصفحة ١٥٥

فاعله ، وهو داخل تحت النهى فيقال : إنه منهي عنه ، ولا يتناوله الأمر المطلق إذ الأمر المطلق بالصلاة لا يتناول الصلاة المشتملة على السدل ، والتخصر . ورفع البصر إلى السماء . واشتمال الصَّماء ، والالتفات ، ونحو ذلك من المكروهات فيها · ، أن وأطلق بعض أصحابنا المكروه على الحرام ، فقد قال الخرقي في مختصره» ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة . انتهى . مع التوضؤ فيهما حرام بلا خلاف في ذلك في المذهب . وقد تُطلق على ترك الأولى كقول الخرقي أيضاً : ومن صلى بلا أذان ولا إقامة ، كرهنا له ذلك ولا يُعيد . وأراد أن الأولى أن يُصلى بأذان وإقامة أو بأحدهما ، وإن أخل بهما ترك ذلك الأولى . وقال الآمدي : قد يُطلق المكروه على الحرام، وعلى ما فيه شبهة وتردد ، وعلى ترك ما فعله راجح وإن لم يكن منهيا عنه · انتهى قلت : أما إطلاقه على الحرام، فقد سبق لك بيانه في أن الإمامين أحمد ومالكاً يُطلقانه على الحرام الذي يكون دليله ظنياً تورعاً منهما . وأما الباقي فهو بمعنى ترك الأولى . قال الطوفي في «مختصر الروضة » : وإطلاق الكراهة ينصرف إلى التنزيه وقال المرداوي في «التحرير» المكروه إلى الحرام أقرب ، وهو في عرف المتأخرين للتنزيه ، ويقال لفاعله : مخالف ، وغير ممتثل ، ومسيء نصاً . وقيل : يختص الحرام . عمره وقال القاضي أبو يعلى وابن عقيل : يأثم بترك السنن أكثر قال الإمام أحمد : من ترك الوتر ، فهو رجل سوء
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.