آخر
الأمر إليه باعتبار شخص من أفراده، والنهي إليه باعتبار شخص . فمثال الأول العبادة ، وتحتها نوعان : عبادة الله ، وعبادة لغيره ، وقد تعلق الأمر بالنوع الأول ، وتعلق النهي بالثاني . ثم إن عبادة الله تعالى تصير جنساً باعتبار ما تحتها من الأنواع كالصلاة والزكاة وغيرهما ، فالأمر يتعلق بالصلاة ، والنهي تعلق بها من جهة إيقاعها في مكان مغصوب ، أو من جهة إيقاعها بلا طهارة . وحاصلة أن الأمر والنهي يتوجهان إلى الجنس باعتبار تعداد أنواعه ، وإلى النوع باعتبار
تعداد أشخاصه
وأما الفعل الواحد بالشخص ، فله جهة واحدة ، إذ يستحيلُ كونه واجباً حراماً كما لو قال : صَلِّ هذه الظهر، لا تصل هذه الظهر . وتمثيلنا بإيقاع الصلاة في مكان مغصوب مبني على القول بأنها لا تصح فيه ، ولا يسقط الطلب بها، ولا عندها ، وإليه ذهب أحمد وأكثر أصحابه والظاهرية، والزيدية، والجبائية . وقيل : يسقط الفرض عندها ، لا بها ، وهذا قول الباقلاني ، والرازي . وذهب أحمد في رواية عنه ومالك والشافعي والخلال وابن عقيل والطوفي إلى أنها تحرم وتصح ، ومعناه : أنها تصح بمعنى تسقط الطلب ، لكن لا ثواب بها وإلى هذا صار الأكثر ، وقيل : إن لفاعلها ثواباً . وقالت الحنفية : تُكره . قال نجم الدين الطوفي : مذهب الحنقية في هذا الأصل ، أدخل في التدقيق ، وأشبه بالتحقيق .
فصل
المكروه ضد المندوب ، إذ المندوب المأمور به غير الجازم ،
عنه
"
الجازم. فالمندوب قسيم الواجب في الأمر . والمكروه المنهي والمكروه قسيم الحرام في النهي . وشرعاً : ما مُدحَ تاركه ولم يُدم
ص ١٥٤