المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ابن بدران - ت التركي - ط الرسالة — الصفحة ١٥٢

الأفعال (۱) فتلك الزيادة التي هذا شأنها واجبة عند القاضي أبي يعلى ، ندب عند أبي الخطاب ، وهو الصواب تنبيه الواجب : هو المأمور به جزماً ، وشرط ترتب الثواب عليه نية التقرب بفعله . والحرام : هو المنهي عنه جزماً ، وشرط ترتب الثواب على تركه نية التقرب به ، فترتب الثواب وعدمه في فعل الواجب وترك الحرام. وعدمهما راجع إلى وجود شرط الثواب وعدمه ، وهو النية ، لا إلى انقسام الواجب والحرام في نفسها . فصل وأما الندب ، فهو لغة : الدعاء إلى الفعل ، وقيل : الدعاء إلى أمر مبهم ، وشرعاً : ما أثيب فاعِلُه ولم يُعاقب تاركه مطلقاً ، سواء تركه إلى بدل أولا ، وهو مرادف للسنة والمستحب ، فالسواك والمبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل الأصابع ونحو هذا يُقال له : مندوب ، وسنة ، ومستحب . والمندوب مأمور به لقوله صلى الله عليه وسلم « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ) (۲) . (۱) هكذا في المطبوعة ، وهو خطأ ، صوابه : وهو ما يطلق عليه اسم هذه الأفعال . انظر ص ( ٤٧ ) من المستصفى الجزء الأول (٢) أخرجه مالك ( ٦٦/١ ) ، والشافعي ( ٢٧/١ ) ، والبخاري (۳۱۱/۲ ، ۳۱۲ ) في الجمعة : باب السواك يوم الجمعة ، ومسلم ( ۲٥٢ ) في الطهارة : باب السواك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : « لولا أن أشق على أمتي ، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية « مع كل صلاة » وفي الحديث دليل على أن أمره صلى الله عليه وسلم على الوجوب ، ولولا وجوبه على المأمور ، لم يكن لقوله : « لأمرتهم به » معنى ١٥٢
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.