الناس ليتم بهم المحال .
العدد ، فهذا النوع غير واجب إلا على القول بتكليف
ثانيهما : ما هو مقدور للمكلف ، وهو إما أن يكون شرطاً لوقوع الفعل، أو غير شرط. فإن كان شرطاً كالطهارة وسائر الشروط للصلاة ، وكالسعي إلى الجمعة ، فإن صرح بعدم إيجابه كقوله : صل ولا أوجب عليك الوضوء ، لم يجب ، عملا بموجب التصريح ، وإن صرح بإيجابه ، وجب لذلك ، وإن لم يُصرح بإيجاب ولا عدمه ، بل لم أطلق ، وجب أيضاً عندنا . وهو قول الأشعرية والمعتزلة . وقيل : لا يجب، وإن لم يكن الذي لا يتم الواجب إلا به شرطاً كمسح جزء من الرأس في غسل الوجه في الوضوء ، وإمساك جزء من الليل في الصوم ، فمثل هذا لا يجب خلافاً للأكثرين حيث قالوا بوجوبه .
مع
النهار
قلت : المختار الموجوب لأن ما لا بدَّ منه في الواجب هو من
لوازمه ، والأمر بالملزوم أمر باللازم
ويتفرع على هذه المسألة فرعان :
أحدهما : إذا اشتبهت أخته أو زوجته بأجنبية ، أو ميتة بمذكاة حرمتا ، إحداهما بالأصالة والأخرى بعارض الاشتباه
ثانيهما : الزيادة على الواجب : إما أن تكون متميزة عنه ، أولا . فإن تميزت عنه ، كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات ، فتلك الزيادة ندب اتفاقاً ، وإن لم تتميز عن الواجب بأن لا تنفصل حقيقتها من حقيقته حساً كالزيادة في الطمأنينة ، والركوع والسجود ، ومدة
،
القيام ، والقعود ، على أقل الواجب ، وهو ما لا يُطلق عليه اسم هذه
ص ١٥١