أصحابه الفتاواه ونصوصه ، بل أعظم . حتى إنه ليقدم فتاواهم على الحديث المرسل . قال إسحاق بن إبراهيم بن هانىء في «مسائله » : قلت لأبي عبد الله : حديث عن رسول الله مرسل برجال ثبت أحبُّ إليك ، أو حديث عن الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت ؟ قال أبو عبد الله - رحمه الله - : عن الصحابة أعجب إلي . ومن ثم صارت فتاواه إماماً وقدوة لأهل السنة على اختلاف طبقاتهم ، حتى إن المخالفين لمذهبه في الاجتهاد، والمقلدين لغيره ، ليعظمون نصوصه وفتاواه ، ويعرفون لها حقها وقربها من النصوص وفتاوى الصحابة
الأصل الثالث من أصوله : إذا اختلف الصحابة ، تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ، ولم يخرج عن أقوالهم . فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ، ولم يجزم بقول . قال إسحاق بن إبراهيم بن هاني في مسائله » : قيل لأبي عبد الله : يكون الرجل في قومه ، فيسأل عن الشيء فيه اختلاف ؟ قال : يُفتي بما وافق الكتاب والسنة ، وما لم يُوافق الكتاب والسنة أمسك عنه ، قيل له : أفيجاب عليه ؟ قال : لا
الأصل الرابع : الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه ، وهو الذي رجحه على القياس ، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ، ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه ، فالعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح ، وقسم من أقسام الحسن : ولم يكن يُقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف ، بل إلى صحيح وضعيف . وللضعيف عنده مراتب ، فإذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه ، ولا قول صحابي ، ولا
إجماعاً على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس
١١٦
ص ١١٦