المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ابن بدران - ت التركي - ط الرسالة — الصفحة ١١٥

من الناس بالإجماع، ويقدمونه على الحديث الصحيح. وقال الإمام ابن القيم وغيره من علماء الأصول: قد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع، ولم يسخ تقديمه على الحديث الثابت، وكذلك الشافعي أيضاً نص في رسالته الجديدة على أن ما لم يُعلم فيه خلاف لا يقال له : إجماع، ولفظة : ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعاً وقال عبد الله ابن الإمام أحمد : سمعت أبي يقول : ما يدعي فيه الرجل الإجماع، فهو كذب، ومن ادعى الإجماع ، فهو كاذب ، لعل الناس اختلفوا ، ما يدريه ولم ينته إليه ؟ فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا . هذه دعوى بشر المريسي والأصم ، ولكنه يقول : لا تعلم الناس اختلفوا ، أو لم يبلغني ذلك . هذا لفظه ونصوص رسول الله أجل عند الإمام عند الإمام أحمد ، وسائر أئمة أن يُقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف ، ولو ساغ ، لتعطلت النصوص ، وساغ لكل من لم يعلم في حكم مسألة أن يُقدم جهله بالمخالف على النصوص ، فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع، لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده الحديث من مخالفاً الأصل الثاني من أصول فتاوى الإمام أحمد : ما أفتى به الصحابة ، فكان رضي الله عنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يُعرف له مخالف منهم فيها لم يتجاوزها إلى غيرها . ولم يقل : إن ذلك إجماع ، بل من ورعه في العبارة يقول : لا أعلم شيئاً يدفعه ، أو نحو هذا وكان إذا وجد هذا النوع عن الصحابة لم يُقدم عليه عملاً، ولا رأياً ، ولا قياساً ، فكانت فتاواه لذلك من تأملها ، وتأمل فتاوى الصحابة، رأى مطابقة كل منهما على الأخرى ، ورأى الجميع كأنها تخرج من مشكاة واحدة ، حتى إن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتان، وكان تحريه لفتاوى الصحابة كتحري ١١٥
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.