القواعد الفقهية الخمس الكبرى والقواعد المندرجة تحتها - علوان — الصفحة ٣٦٧

الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال ٣٦٧ (٥٤) ومنها ما ذكره من أن المعتدة عدة الوفاة تلزم منزلها، فلا تخرج بالنهار إلا لحاجة ولا بالليل إلا لضرورة ولو منعت من الخروج البتة للحقها الضرر بذلك . والله أعلم ) فإن له أن (٥٥) ومنها ما قرره من جواز مقاتلة قطاع الطريق، إذا أرادوا أخذ الأموال أو قتل الأنفس، أو الاعتداء على الحُرَم، فمن طلب قطاع الطريق ماله لم يجب عليه بذله لهم، بل يدفعهم بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفعوا إلا بالقتال فله أن يقاتلهم، فإن قُتِل كان شهيداً، وإن قتل أحداً منهم على هذا الوجه، كان دمه هدراً، وكذلك إذا طلبوا دمه، يدفعهم ولو بالقتل إجماعاً. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من قُتِل دون ماله فهو شهید» (۲). .. وفي الحديث أن رجلاً قال للنبي : أرأيت لو أن رجلاً جاء يريد أخذ مالي؟ قال: «لا تعطه مالك». قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله». قال: أرأيت إن قتلني؟ قال : أنت في الجنة». قال: أرأيت إن قتلته؟ قال : «هو في النار». الحديث (۳) . فدفع الصائل إنما شرع للحفاظ على الحرمات ودفع الضرر عنها (٤) . (٥٦) ومنها ما ذكره من أنه إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين فالواجب الإصلاح بينهما وإن لم تكن واحدة منهما مأمورة بالقتال، فإذا بغت إحداهما بعد ذلك قوتلت لأنها لم تترك القتال، ولم تُجب إلى الصلح ، فلم يندفع شرها إلا بالقتال فصار قتالها بمنزلة قتال الصائل الذي يندفع ظلمه عن غيره إلا بالقتال، كما قال النبي يا للهلال: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد» (٥)(٦)) . لا (۱) انظر مجموع الفتاوى (٢٧/٣٤). (۲) تقدم تخريجه ص٣٥٢. (۳) تقدم تخريجه قريباً ص٣٦٠. (٤) انظر: مجموع الفتاوى (٢٤٢/٣٤). (٥) تقدم تخريجه ص ٣٥٢. (٦) انظر مجموع الفتاوى (٧٨/٣٥).
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.