٣٦٦
الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال
(٤٧) ومنها: اللعان، فقد أباح الله تعالى للرجل أن يلاعن مكان أربعة شهداء، إذا اتهم امرأته بالزنا، وأسقط عنه الحد بلعانه، لما في ذلك من
(1)
الضرر عليه ) .
(۲)
(٤٨) ومنها: الأمر بالإشهاد في ،الرجعة فإن الله تبارك وتعالى أمر
لئلا ينكر الزوج الطلاق ويدوم معها فيفضي إلى إقامته معها
حراماً (۳)
•
،
(٤٩) ومنها: أنه إذا ظهر بأحد الزوجين عيب فللآخر فسخ النكاح،
(٤)
(0)
دفعاً لضرر ذلك العيب (٥٠) ومنها ما ذكره الله من أنه لا يجوز للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج، لما يحصل بذلك من الضرر للزوج (٥١) ومنها ما ذكره من جواز قتل القط إذا صال على ماله، ولم يمكن دفع ضرره إلا بقتله (٦) .
(٥٢) ومنها ما ذكره من أنه يجوز للرجل أن يضرب امرأته الناشز ضرباً غير مبرح، إذا أصرّت على النشوز ولا نفقة لها ولا قسم ما دامت
كذلك (٧)
(۵۳) ومنها ما ذكره من أن الحكمين اللذين يحكمان بين الزوجين لهما أن يفرقا بينهما بلا عوض إذا رأيا الزوج ظالماً معتدياً، لما في ذلك من منعه من الظلم ودفع الضرر عن الزوجة(۸)
انظر : مجموع الفتاوى (۱۱۷/۳۲).
في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ منكر وأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلهِ ...) الآية [سورة الطلاق: آية ٢].
(۳) انظر مجموع الفتاوى (۱۲۹/۳۲). (٤) انظر : المصدر السابق (۱۷۱/۳۲) . (٥) انظر : المصدر السابق (۲۷۳/۳۲).
(٦)
انظر : المصدر السابق (۲۷۳/۳۲). (۷) انظر: المصدر السابق (۲۷۸/۳۲، ۲۷۹).
(^)
انظر: المصدر السابق (۸۸/۳۳).
ص ٣٦٦