۷۲
القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة
كثرة المخالفة بخلاف غير المعذور ؛ ولهذا قال القاضي في الجامع: «لا فرق بين القليل والكثير في ظاهر كلام أحمد؛ لأن ما عُفِي عنه بالنسيان استوى قليله وكثيره؛ كالأكل في الصيام» (١) ، وحكاه قولا لبعض الشافعية، ورَبَّحَ الموفق عدم العفو عن الكثير في هذه المسألة، قال: ولنا أن دلالة أحاديث المنع من الكلام عامة تركت في اليسير بما ورد فيه من الأخبار، فتبقى فيما عداه على مقتضى العموم (۲).
عنه
كان
في
حالة العذر؛
ويبدو أن مَرَدَّ الخلاف في هذه المسألة راجع - أيضًا ـ إلى إعمال قاعدة: «مَا لَا يُمْكِنُ التَّحَرُزُ مِنْهُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ، فَمَنْ منع صحة الصلاة مع الكلام الكثير إنما منعه لأنه مما يمكن الاحتياط له بخلاف اليسير؛ ولهذا نجد ابن قدامة يؤكد عدم صحة قياس الكثير على اليسير؛ قال: «ولا يصح قياس الكثير على اليسير؛ لأنه لا يمكن التحرز منه، وقد عُفي في العمل من غير جنس الصلاة بخلاف الكثير » (۳) ، وقرر ذلك في موضع آخر، فقال: «الأفعال المعفو عن يسيرها إذا كَثُرَتْ أبطلت» (٤). وإنما لم يُعْفُ عن الكثير، ولو لأنه مما يمكن التحرز منه والاحتياط له، وعُفي عن اليسير؛ لما في إلزام الناس به من المشقة والعنت المدفوعين بما بَيَّنَاهُ من قبل، ولأن الله - تعالى - وصف عباده المحسنين، فقال: اللَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبير الإثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّهمَّ إِنَّ رَبَّكَ وسع الْمَغْفِرَةً (٥) ، والمراد بكبائر الإثم: الآثام الكبيرة فيما شرع الله، وهي ما شدد الدين التحذير منه، أو ذكر له وعيدا بالعذاب، أو وصف على فاعله حدا. واستثناء اللمم استثناء منقطع . كما قال ابن عاشور ؛ لأن اللمم ليس من كبائر الإثم ولا من الفواحش؛ فالاستثناء بمعنى الاستدراك، ووجهه أن ما ضرب من المعاصي المحذرِ منها في الدين، فقد يظن الناس أن النهي عنها يلحقها بكبائر هذه الأمة ثلاثا : الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه» : ٣٤٩/١.
الله بلفظ: «رفع (۱) المغني : ٣٩٣/١.
(۲) نفسه : ۳۹۳/۱
(۳) نفسه : ۳۹۳/۱
(٤) نفسه: ۳۹۹/۱
(٥) النجم : ٣٢.
عن
سمى باللمم
ص ٧٢