قَوَاعِدُ فِقْهِيَّةٌ مَصْدَرُهَا النَّصُّ
۷۱
ولكنه يُسَامَحُ في اليسير منها؛ كالإشارة بالسلام والحك الخفيف، كما روى جابر له قال : إن رسول الله الا الله بعثني بحاجة فأدركته، وهو يشير، فسلمت عليه، فأشار إليَّ، فلما فرغ دعاني، فقال: إِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَيَّ آنفًا، وَأَنَا أُصَلِّي (١)، قال الموفق بعد ذكر الحديث: «ولا تبطل الصلاة ذلك إلا أن يتوالى، ويكثر» (٢)، فلا تصح بجميع صلاته إذا تفاحشت حركاته ،وتتالت وتصح بالنسبة للمعذور المغلوب على أمره، ولو كان مقدار أفعاله، وحركته أكثر من الأول؛ لما روت عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: كان رسول الله يصلي، والباب عليه مُغلَقٌ، فجئت، فاستفتحت، فمشى، ففتح لي، ثم رجع إلى مصلاه (۳). ويرتبط هذا - أيضًا - بالقاعدة السابعة عشرة، من حيث إن المكلف مطالب ببذل الجهد، والوسع؛ لاجتناب ما نُهِيَ عنه، وإتيان ما أمر به، والقيام به أحسن قيام، فإذا لم يستطع التحرز من ذلك فإن عفو الله يشمله، ويُتَابُ على مجاهدته، وحرصه على
طاعة مولاه. وقد اختلف الفقهاء في بعض الفروع المندرجة ضمن القاعدة السادسة عشرة؛ كحكم الناسي المتكلم في صلاته؛ فإن يسير الكلام لا يفسدها بخلاف الكثير، قال الموفق: وكل كلام حكمنا بأنه لا يفسد الصلاة فإنما هو في اليسير منه، فإن كثر وطال أفسد الصلاة ... (٤) . فالنسيان عذر؛ لقول النبي : «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ، وَالنِّسْيَانُ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»(٥)، والقاعدة تثبت أنه في حال العذر يصح الأمر مع
(۱) مسلم : المساجد : باب تحريم الكلام في الصلاة : ۳۸۳/۱ ، النسائي: كتاب السهو، باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، ابن ماجة : ح ۱۰۱۸، إقامة الصلاة والسنة فيها، باب المصلي يسلم عليه كيف يرد، وأحمد: ٣٣٤/٣.
(۲) المغني : ۳۷۲/۱
(۳) رواه أبو داود : باب العمل في الصلاة : (٤) المغني : ٣٩٣/١.
ح
.٩٢٢ : ٢٤٢/١
(٥) أخرجه الدارقطني في النذور حديث (۳۳) بلفظ "إن الله يجاوز لأمتي عن الخطأ. " ١٧١/٤. وقال في اللآلئ : لا يوجد بهذا اللفظ وأقرب ما وجد ما رواه ابن عدي في الكامل عن أبي بكرة =
ص ٧١