٤٨٢
القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة
التحريم، أو لا ؟ قال أبو بكر: قياس قول أحمد أنه لا يحرم، وحكي عن ابن حامد، قال: إن كان الغالب اللبن حرم وإلا فلا وهو قول أبي ثور، والحزني؛ لأن الحكم للأغلب، ولأنه يزول بذلك الاسم والمعنى المراد به، ونحو هذا قول أصحاب الرأي» (۱). غير أن ابن قدامة لم يعمل القاعدة هنا. فقال: «ولنا: أن هذا ليس برضاع، ولا في معناه؛ فوجب أن لا يثبت حكمه فيه»(٢).
وقد ذكر القرافي في «الفروق عدة أمثلة بلغت العشرين تخرج عن هذه القاعدة؛ فيقدم فيها النادر على الغالب منها أن الغالب على ما يقع في الطرقات من طين المطر النجاسة والنادر سلامتها منها، ومع ذلك قدم النادر على الغالب، وحكم الشارع بالطهارة، ومنها أن الأحذية، والنعال يغلب عليها مصادفة النجاسة، والنادر سلامتها، ذلك فقد ألغى الشارع حكم الغالب، وأثبت حكم النادر؛ فأجاز الصلاة بها؛ تيسيرًا على العباد، ودفعًا للمشقة، وكلامه في ذلك - كما قال د. محمد الروكي - فيه غموض، والتباس وتشويش من حيث إن تقديم الشارع للنادر على الغالب ليس على إطلاقه، وإنما يقدمه إذا وافق حكمًا آخر أقوى من حكم الغالب(۳).
ومع
. ويتفرع عن الحكم للأغلب حكم كلي ذكره الموفق ١٥ - كُلُّ وَصْفِ مُعْتَبَرٍ فِي رَفْعِ الْكُلْفَةِ اعْتُبِرَ فِيهِ الْأَكْثَرُ).
ومعناها
أننا نقدم الأكثر، والغالب في والغالب فى الأعذار الموجبة للتخفيف، فالعذر إذا كان خفيفا، وقليلا، لم يسقط به شيء من الأحكام، بخلاف ما إذا كان كثيرا؛ فإن المشقة تكون متحققة، وقد أورد الموفق هذه القاعدة؛ لتأكيد أن الزكاة لا تسقط عمن أسام أنعامه - وقد بلغت النصاب - أكثر السَّنَةِ (٥).
(١) المغني : ١٤٠/٨.
(٢) المغني : ١٤٠/٨.
(۳) ن نظرية التقعيد : ٠٥٦٠
(٤) المغني: ٢٣١/٢. (٥) نفسه : ۲۳۱/۲.
ص ٤٨٢