القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة - الإدريسي — الصفحة ٤٨١

قَوَاعِدُ فِقْهِيَّةٌ دَلِيلُهَا الْعَقْلُ ٤٨١ علي : لا بأس بجوائز السلطان؛ فإن ما يعطيك من الحلال أكثر مما يعطيك من الحرام»، وقال: لا تسأل السلطان شيئًا، وإن أعطى فخذ؛ فإن ما في بيت المال من الحلال أكثر مما فيه من الحرام (۱) وقال الموفق: «إذا اشترى ممن في ماله حرام، وحلال؛ أنه كالسلطان الظالم والمرابي فإن علم أن المبيع من حلال ماله، فهو حلال، وإن علم حرام، فهو حرام... فإن لم يعلم من أيهما كرهناه؛ لاحتمال التحريم فيه، ولم يبطل البيع؛ لإمكان الحلال، قل الحرام أو كثر، وهذا هو الشبهة، وبقدر قلة الحرام، وكثرته تكون كثرة الشبهة وقلتها (۲) ، وقال : إن الكراهة تشتد بكثرة الحرام، وتخف بكثرة الحلال ... (۳). وبناء على هذا فإن طرفًا مهما يمكن استثناؤه من قاعدة: تَغْلِيبُ الْحَظْرِ عَلَى الْإِبَاحَةِ، وهو ما إذا كان الحلال كثيرًا، والحرام نادرًا يصعب تمييزه؛ كأن تختلط أخته الرضاع بألف امرأة أجنبية، أو يختلط درهم حرام بألف درهم حلال، فإن عقد النكاح، أو البيع بها جائز؛ لندرة الوقوع في الحرام؛ ولأن الأصل إباحته، ولا نزول عن الأصل إلا بيقين. وهذا مُؤَيَّد بقاعدة مشهورة: ١٤ - الحكْمُ لِلْأَغْلَبِ (٤): والمراد بها أن الشيء إذا دار بين النادر، والكثير ، فإن الحكم للكثير (٥)؛ إذ الأغلب مقدم على غيره، وقد رأينا فيما مضى أن الغالب كالمحقق(٦)؛ فكان الحكم له عند غياب المحقق. ومن فروع هذه القاعدة: أن الصبي إذا تناول لبن المرأة مشوبا بغيره، هل يثبت به (۱) نفسه : ١٨٤/٤. (۲) نفسه : ١٨٠/٤. (۳) قواعد الأحكام : ٨٥/١. (٤) المغني : ١٤٠/٨،٧٨/٤ (٥) ن الفروق : ۲۰۸/۱ (٦) ن قواعد القياس ضمن الفصل الثاني من هذا الباب القواعد الفقهية من المغنى]
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.