ومن أحاديث هذا النوع:
* قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر: «أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عنه (۱).
فالرسول صلى الله عليه وسلم عرفهم علة منع بيعه ونبههم على استنباط العلل، فيجري
المنع في كلّ ما يجري فيه هذه العلة(٢).
ولا يجوز أن يخفى عليه أن الرطب إذا جف نقص، وإنما أراد بذلك تعليمهم الاستنباط وإجراء الكلام على الأشباه والأمثال، وذلك أنه لما نهى عن بيع التمر بالتمر متفاضلاً، ثم كان الرطب ممّا ينقص إذا جف أعلمهم بذلك أن معنى نهيه عن بيع التمر بالتمر متفاضلاً موجود في بيع الرطب بالتمر وإن لم يتناوله لفظ النهي وهذا من أدق القياس وأحسن الاستنباط (۳). * ما ورد في شأن الهرّة أنّ الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات» (٤).
6
ووجه الاستدلال بهذا النوع من الأحاديث أنّ الرسول عليه السلام بتعليله الأحكام يشير إلى ارتباطها بعللها وأنّ الحكم يوجد حيث وجدت العلة ولا يتخلف عنها إلا لمانع يعارض اقتضاء العلة الحكم ويوجب تخلفه عنها وذاك هو القياس بعينه.
(۱) مالك : الموطأ كتاب البيوع، باب ما يكره من بيع أبو داود ،السنن، كتاب البيوع، باب في التمر بالتمر.
التمر.
الترمذي السنن، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة. النسائي : السنن، كتاب البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب.
٠٥٧٥
(۲) حاشية السندي على شرح السيوطي على سنن النسائي ٢٦٩/٧. (۳) الباجي: إحكام الفصول ص (٤) مالك : الموطأ، كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء.
أبو داود السنن، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة.
ابن ماجة السنن، كتاب الطهارة باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك.
۰۹
ص ٥٩