علم أصول الفقه - دردور — الصفحة ٥٨

قوله لعمر بن الخطاب حين سأله عن قبلة الصائم: «أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس، قال: «فمه»(۱). وجه الدليل في هذا الحديث : أن الرسول شبه المضمضة إذا لم يعقبها شرب بالقبلة إذا لم يعقبها إنزال بجامع انتفاء الثمرة في الموضعين * ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للسائل : أرأيت لو كان على أبيك أكنت قاضيته؟ قال: نعم، قال: «فدين الله أحق أن يقضى» (۳). دین (۲) فهذا أمر بقياس وجوب قضاء دينه تعالى على دين الخلق. النوع الثالث: الأحاديث الدالة على أن النبي قام بتعليل كثير من الأحكام الشرعية : والتعليل موجب لاتباع العلة أينما وجدت. (1) أبو داود ،السنن، كتاب الصوم، باب القبلة للصائم. وقال البزار : هذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم (ابن الأثير : جامع الأصول مع حاشية المحقق ١٩٦/٧، الشوكاني : نيل الأوطار ٢٨٧/٤). (۲) الرازي: المحصول ٢٦۰/۲ ، السمعاني : قواطع الأدلة ٥٣/٤ ، المشاط: الجواهر الثمينة أدلة في بيان عالم المدينة ص ٢٠٥ .٢٠٦ وقال الشوكاني في الحديث إشارة إلى فقه بديع وهو أن المضمضة لا تنقض الصوم، أول الشرب ومفتاحه فكذلك القبلة لا تنقضه وهي من دواعي الجماع وأوائله وهي التي تكون مفتاحاً له، والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع، فكما ثبت عند عمر أن أوائل الشرب لا تفسد الصيام كذلك أوائل الجماع لا تفسده (نيل الأوطار ٢٨٨/٤). (۳) في هذه الواقعة روايات متعدّدة منها أن السائل رجل ومنها أن السائل امرأة، وفي روايات أن الله هو الصوم، وفي روايات أخرى هو فريضة الحج لا الصيام، دین وادعي بعضهم أنّ ذلك اضطراب من الرواة، والذي يظهر تعدد الواقعة وأما الاختلاف في كون السائل رجلاً أو امرأة والمسؤول عنه أختاً أو أماً فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث (نيل الأوطار ٣١٩/٤ ابن حجر: فتح الباري بشرح البخاري، كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله وكتاب الاستئذان، باب قول الله تعالى: (يَتَأْتِهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُرُنا غَيْرَ يُونِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا على أهلها ، ۲٩٥/٣ و ۸/۱۱ ، النووي : شرح صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصوم عن الميت ٢٤/٨) صحيح ۵۸
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.