أنه
السابقين حيث دققوا النظر فيها وعملوا على ضبط مواقع الاتفاق والاختلاف بين الأقوال العديدة مما قد يتبادر أنه مختلف مع كونه لا اختلاف فيه، أو قد يظن أنه متفق مع في حقيقته يؤول إلى الاختلاف، فردّوا الأشباه بعضها إلى بعض، وحدّدوا وجوه الفرق بين المختلف منها، وصوّروا النوازل والفتاوى التي تشتمل على بيان الوقائع الحادثة، وعلى بيان ما يراه الفقهاء المتأخرون من رجال دور التطبيق من انطباق أو عدم انطباق لقول من الأقوال المأثورة من المصنفات القديمة من دور التفريع على تلك الجزئية الحادثة (١)
6
وقاموا بتخريج مناط الأحكام واستخراج عللها ليتمكنوا من القياس، وقد يختلفون في استنباط العلّة، فتختلف الأحكام المبنية على مقتضى الاستنباط، وقرّر بعضهم القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل إليهم من الفروع الفقهيّة كما هو الشأن عند الحنفية الذين كثرت عندهم المسائل المقدّرة والمفترضة في حين لم يلتفت غيرهم إلى الفروع أولاً، وإنما اهتموا بتحقيق القواعد وتقريرها وإقامة الأدلة عليها مجردة بصرف النظر عن كون هذه القواعد متفقة مع فروع المذهب أو مخالفة لها، كما هو الشأن عند الشافعية ومن نهج نهجهم من المالكية والحنابلة.
وتزامن ذلك مع انتشار المناظرات الفقهية التي جرت - كما يقول ابن خلدون - على أصول صحيحة وطرائق قويمة يحتج بها كلّ على صحة مذهبه الذي قلده وتمسك به، وأجريت في مسائل الشريعة كلها، وفي كلّ باب من أبواب الفقه وكان في هذه المناظرات بيان مآخذ هؤلاء الأئمة، ومثارات اختلافهم ومواقع اجتهادهم، وكان لا بد لمن يتصدى لذلك من معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام كما يحتاج إليها المجتهد، إلا أن المجتهد يحتاج إليها للاستنباط والمناظر يحتاج إليها لحفظ تلك المسائل المستنبطة من أن يهدمها المخالف بأدلته، وهذا لعمري علم جليل الفائدة في معرفة مآخذ الأئمة وأدلتهم ومران المطالعين له على
(۱) محاضرات مغاربية ص ۷۸، بتصرّف.
۲۸۷
ص ٢٨٧