علم أصول الفقه - دردور — الصفحة ٢٨٦

الفقهية والآخذين بأحكامها مجرى الخلاف في النصوص الشرعية والأصول الفقهية (1) ناهيك أن قطباً من أقطاب الحنفية وأحد كبار أعلامها في هذه المرحلة، ممن كانت الفتيا تدور عليه في وقته قد صرّح بأن: «الأصل أن كل آية تخالف قول أصحابنا فإنّها تحمل على النسخ أو على الترجيح، والأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق (۲) وأن: «الأصل إنّ كلّ خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا فإنّه يحمل على النسخ أو على معارض بمثله، ثم صار إلى دليل آخر أو ترجيح فيه بما يحتج به أصحابنا من وجوه أو يحمل على التوفيق، وإنّما يفعل ذلك على حسب قيام الدليل، فإن قامت دلالة النسخ يحمل عليه وإن قامت الدلالة على غيره صرنا الترجيح، إليه (٣) فوقف التقليد في أغلب الأمصار عند المذاهب الأربعة السنية، وعمل قلده منهم بعد تصحيح الأصول واتصال سندها كل مقلد بمذهب من بالرواية (٤). ونتيجة لهذا الوضع العام الذي ساد بلاد المسلمين، أصبح العمل الاجتهادي محصوراً في النظر في الصور الحادثة المستجدة فيما بعد عصر الأئمة، وإدراجها تحت المسائل التي قرّروها وتطبيقها على تلك الأحداث بصورة أصبح عملهم يتمثل في تطبيق الأقوال على المحال التي تنطبق عليها . غير أن نشاطهم لم يقتصر على استيعاب المصنفات المشهورة ومعرفة مقلدون فيه، وإنّما كان لهم من فضائل الأعمال ومحاسن الأفكار ما سما بمكانتهم وأعلى شأوهم، وقد تجلى ذلك بالخصوص في دراسة كتب ما هم (۱) المقدمة ص ٤٣٠ و ٤٣٨ . (٢) أصول الكرخي ص .١٦٩ (۳) أصول الكرخي ص ١٦٩ - ١٧٠. (٤) المقدمة ص ٢٨٦
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.