لا يثبت بالقياس إلا تفصيل ما ورد النص عليه، فأما إثبات جملة
لم يرد بها النصّ فلا يجوز بالقياس
(1)
أن إرادة المأمور به تؤثر في صيرورة صيغة : افعل أمراً (٢).
،
أنّ الأمر المطلق لا يقتضي تعجيل فعل المأمور به، بل هو على التراخي ويجوز التأخير عن أوّل وقت الإمكان(۳).
أن الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا، أن دليل التعبد به
هو السمع فقط (٤)
أن اللفظ الواحد من متكلّم واحد في وقت واحد، إذا كان مشتركاً بين معنيين، أو حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخر، ولم تكن الفائدة فيها واحدة، فلا يجوز أن يراد به كِلاَ المعنيين معاً ( ٥ ) .
أن بقاء وجه الاشتقاق شرط لصدق اسم المشتق(٦).
أن التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان، لا إجمال فيه
(V)
* جواز تأخير بيان النسخ دون غيره عن وقت الخطاب إلى وقت
الحاجة (٨).
جواز تخصيص العموم بالقياس مطلقاً (٩).
أن الإجماع على العمل بموجب الخبر يدلّ على صحة الخبر )
(١) اللمع للشيرازي ،۲۰۳ ، التبصرة للشيرازي ٤٤٣ . (۲) المحصول للرازي ۱۹۸/۱.
(۳) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢٤٢/٢.
(٤) المحصول للرازي ۱۷۰/۲
(٥) التبصرة للشيرازي ١٨٤ ، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣٥٢/٢.
(٦) المحصول للرازي ٨٦/١.
(۷) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١٤/٣.
(۸) الإحكام في أصول الأحكام ٤٢/٢ (۹) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٤٩١/٢
(١٠) المحصول للرازي ١٤٥/٢.
٢٦٥
ص ٢٦٥