علم أصول الفقه - دردور — الصفحة ٢٦٤

أضداده (۱) أن الأمر بالشيء نهي عن ضدّه والنهي عن الشيء أمر بأحد (۲) * إذا قال بعض الصحابة قولاً ولم ينتشر ذلك في علماء الصحابة ولم يعرف له مخالف، لم يكن ذلك إجماعاً، ولكنه حجّة ويقدّم على القياس أنه لا مباح في الشرع، بل كل فعل يفرض فهو واجب مأمور (۳) أن المباح مأمور به لكنّه دون الندب كما أنّ الندب مأمور به لكنه دون الواجب (٤) أن العام بعد تخصيصه فيما بقي، إن خصّ بدليل متصل كالشرط والصفة والاستثناء فهو حجّة، وإن خص بدليل منفصل فليس بحجة (٥). ٤ ـ أبو هاشم عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي ) - ٣٢١هـ) المعتزلي شيخ المعتزلة في زمانه وابن شيخهم، كان ذكياً ثاقب الفطنة صانعاً للكلام مقتدراً عليه وإليه تنسب الطائفة الهاشمية من المعتزلة، من مصنفاته الأصولية : كتاب الاجتهاد (٦). وكانت له آراء كثيرة في المسائل الأصولية نقلت إلينا في بعض كتب أصول الفقه، غير أن أغلب اختياراته كانت تدور في فلك أبيه، ولم يستقل عنه باختيارات كثيرة، من ذلك : (1) المنخول للغزالي ،۱۱٤ ، الإحكام في أصول الأحكام ٢٥٣/٢. (۲) اللمع للشيرازي ١٩٣ - ١٩٤. (۳) اللمع للشيرازي ٤٦ ، المنخول للغزالي ١١٦ ، المحصول للرازي ۲۹۸/۱، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۱۷۷/۱ (٤) المستصفى للغزالي ٧٤/١. (0) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣٣٨/٢. (٦) الفهرست ۲۱۷ - ۲۱۸ ، البداية والنهاية ١٧٦/١١ ، شذرات الذهب ٤٩٠/٢ ، طبقات المفسرين للداوودي ۲۱۲ - ۲۱۳ ، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ٣٠٤. ٢٦٤
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.