علم أصول الفقه - دردور — الصفحة ٢٢٩

علته ، إذا حكم صاحب الشرع بحكم في عين، ونصّ على إثبات الحكم في كلّ موضع وجدت فيه العلة(١). وجب إذا ثبت الحكم في الفرع بالقياس على أصل، فلا يجوز أن يجعل هذا الفرع أصلاً لفرع آخر يقاس عليه بعلة أخرى في أحد الوجهين (۲) إذا كانت العلة منصوصة، يكفي ذلك في تعدية الحكم بها إلى غير محلّ الحكم المنصوص، وإن لم يرد التعبد بالقياس بها (۳). إذا لم تكن العلة القاصرة منصوصة ولا مجمعاً عليها بطل التعليل * ولا يجوز القياس على أصل مخالف للقياس إلا أن يثبت تعليله بنص أو إجماع أو كان هناك أصل آخر يوافقه(٥). إذا كانت إحدى العلتين تقتضي الحظر والأخرى تقتضي الإباحة، يقدّم الحظر على الإباحة (٦) . أن كل مجتهد مصيب، غير أن هناك أشبه مطلوب في الحقيقة، ولم يكلف المجتهد إصابته وإنّما كلّف حكم اجتهاده أن المندوب غير مأمور به (۸) (v) * إذا قال الصحابي : أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، وأوجب علينا كذا وحرّم علينا كذا، أو أبيح لنا كذا فلا يجب إضافة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم (1) التبصرة للشيرازي ٤٣٦ . (۲) التبصرة للشيرازي ٤٥٠ ، اللمع للشيرازي ٢١٤ - ٢١٥. (۳) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٧٢/٤. (٤) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۳۱۱/۳. (٥) اللمع للشيرازي ٢١٣. (٦) المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ،۲۳۸ ، التبصرة للشيرازي ٤٨٤. (۷) التبصرة للشيرازي ٤٩٩ (۸) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۱۷۱/۱. ، ۲۲۹
ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.