أن العموم إذا خص بالاستثناء أو بكلام متصل صح التمسك به،
وإن خصّ بدليل منفصل لم يصح التمسك
*
(1)
أن البيان لا يجوز بالفعل ولا يخص به العموم
يجب
أدنى منه (۳)
الحاجة (٤)
(۲)
أن يكون البيان مساوياً للمبين في القوة، ولا يجوز أن يكون
يجوز تأخير بيان المجمل دون غيره عن وقت الخطاب إلى وقت
* إذا أنكر الشيخ الحديث وقال : لست أذكره، فإن ذلك قادح في الخبر قياساً على الشهادة (٥) .
بالشبهة
الحكم
* أن خبر الواحد لا يقبل فيما يوجب الحد وفي كل ما يسقط
(4)
เ
(۷)
* إذا تعارض خبر الواحد مع القياس قدّم الخبر على القياس أن الإجماع على العمل بموجب الخبر يدلّ على صحة الخبر )
(4)
(۸)
أن الحكم المعلق على شيء بكلمة إن يلزم من عدمه عدم
(1) التبصرة للشيرازي ۱۸۷ - ۱۸۸ ، المحصول للرازي ٤٠٢/١.
(۲) التبصرة للشيرازي ٢٤٧.
(۳) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣٩/٣ (٤) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٤٢/٣
(٥) اللمع للشيرازي ۱۷۰ ، روضة الناظر للمقدسي ،۱۰۹ الإحكام في أصول الأحكام
للآمدي ١٥١/٢.
(٦) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١٦٨/٢. (۷) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١٦٩/٢. (۸) المحصول للرازي ١٤٥/٢. (4) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١٢٦/٣
۲۲۸
ص ٢٢٨