علم أصول الفقه - دردور — الصفحة ١٤٨

الاختلاف أرقى منه أدباً ونبلاً، تتعلق بمناقشة استدلالية فيما يعود إلى حجية عمل أهل المدينة ينصح فيها الإمام مالك معاصره فقيه مصر وعالمها الليث بن سعد بضرورة الأخذ بعمل أهل المدينة، ويدعوه إلى عدم مخالفتهم في ذلك، ونصها : ، من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد سلام عليكم، فإنّي أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو، أما بعد عصمنا الله وإياك بطاعته في السرّ والعلانية وعافانا وإياك من كلّ مكروه اعلم رحمك الله أنه قد بلغني أنك تفتي الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندنا وببلدنا الذي نحن فيه وأنت في إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك وحاجة من قبلك إليك واعتمادهم على ما جاءهم منك حقيق بأن تخاف على نفسك وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه فإنّ الله تعالى يقول في كتابه وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ﴾ الآية (۱) وقال تعالى: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القول (۲) فإنّما الناس تبع لأهل المدينة إليها كانت الهجرة وبها نزل القرآن وأحل الحلال وحرّم الحرام إذ رسول الله بين أظهرهم يحضرون الوحي والتنزيل ويأمرهم فيطيعونه ويسنّ لهم فيتبعونه حتى توفاه الله واختار له ما عنده صلوات الله عليه ورحمته وبركاته. ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته ممن ولي الأمر من بعده فما نزل بهم ممّا علموا أنفذوه وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه، ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا في ذلك في اجتهادهم وحداثة عهدهم، وإن خالفهم مخالف أو قال امرؤ غيره أقوى منه وأولى ترك قوله وعمل بغيره. ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبيل ويتبعون تلك السنن، فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به لم أر لأحد خلافه للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها، ولو ذهب أهل الأمصار يقولون: هذا العمل ببلدنا وهذا (۱) التوبة : ١٠٠ . (۲) الزمر : ۱۷ ، ۱۸ . ١٤٨
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.