علم أصول الفقه - دردور — الصفحة ١٤٧

وهم الفقهاء السبعة من التابعين ونظرائهم السبعة الذين قال مالك فيهم: إن هؤلاء الأربعة عشر من فقهاء التابعين هم أفقه أهل زمانهم وأعرفهم بالحلال والحرام (١) . ومثل قول الصحابي الذي رأى فيه مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في القديم أنّه حجّة يقدّم على القياس ويخصّ به العموم، ورأى فيه الشافعي في الجديد، وأحمد في رواية ثانية أنه ليس بحجة. ، ، سد ومثل سد الذرائع التي أخذ بها الإمام مالك وحكمها في أكثر أبواب الفقه وبها قال أحمد وأمّا الشافعي فالظنّ به أنه تم له الاستقراء في الذرائع على العموم، وأما أبو حنيفة وإن كان قد ثبت عنه جواز إعمال الحيل فلا يلزم من ذلك تركه لأصل سد الذرائع، وقد نقل عنه موافقة الإمام مالك في سد الذرائع في مسائل (۳). ومن الأصول التبعية أيضاً الاستصحاب والعرف وشرع من قبلنا، وهي أدلة اختلف في الاحتجاج بها فرأى بعض الأئمة الاعتماد عليها، في حين رأى البعض الآخر أنها غير صالحة للاستدلال بها. مناقشات استدلالية بين الأئمة الأعلام وقد ظهر هذا المعنى من الاختلاف في آثارهم التي صدرت عنهم في هذا العصر فكانوا يذكرون طرق الاستدلال ويتناقشون فيها. وبين أيدينا هي وثائق هامة الأئمة ذلك مناقشات استدلالية بين من تقيم الدليل على ما امتازت به هذه المرحلة من هذا الدور، نذكر منها : رسالة مالك بن أنس إلى الليث بن سعد : هي وثيقة علمية رائعة وأنموذج للنقد الأدبي، لم نر في (۱) محاضرت ٣٨٤. (۲) الشاطبي : الموافقات ٣٠٥/٣، ۱۹۸/٤ ، المشاط : الجواهر الثمينة ٢٢٥. ١٤٧ أدب
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.