إن إغفال هذا الفرق بين النوعين هو سر اعتقاد أن وقوع أدلة الأحكام
أن
له مدخل في مشروعيتها ، وأنه يمكن إنشاء القواعد لنشوء الوقائع ، مع القواعد لا يمكن بناؤها إلا إذا دل الدليل على مشروعيتها وحجيتها ؛ وما دل الشرع على التأسيس عليه ، محصور كانحصار أصله الذي هو الشرع المنزل
ومن الأمثلة التي توضح الفرق بينهما ما مثل به ابن القيم رحمه الله : « ومن أمثلة ذلك بيع المغيب في الأرض من السلجم والجزر والقلقاس وغيره ، فدليل
المشروعية أو منعها موقوف على الشارع لا يعلم إلا من جهته ؛ ودليل سبـ الحكم أو شروطه أو مانعه يرجع فيه إلى أهله ؛ فإذا قال المانع من الصحة هذا غرر لأنه مستور تحت الأرض ، قيل كون هذا غررا أو ليس بغرر يرجع إلى الواقع لا يتوقف على الشرع ؛ فإنه من الأمور العادية المعلومة بالحس أو العادة ، مثل كونه صحيحا أو سقيما ، كبارا أو صغارا .. ونحو ذلك .
فلا يستدل على وقوع أسباب الحكم بالأدلة الشرعية ، كما لا يستدل على شرعيته بالأدلة الحسية ؛ فكون الشيء مترددا بين السلامة والعطب ، وكونه مما يجهل عاقبته وتطوى مغبته أو ليس كذلك يعلم بالحس أو العادة لا يتوقف على الشرع ، ومن استدل على ذلك بالشرع فهو كمن استدل على أن هذا الشراب مسكر بالشرع ، وهذا ممتنع بل دليل إسكاره الحس ، ودليل تحريمه الشرع .
I
- بدائع الفوائد ١٣/٤.
ص ٨٣