التأصيل الشرعي لمفهوم فقه الواقع - بيهي — الصفحة ٨٢

۸۲ الحكم ، وأنها محصورة » فالأول : الكتاب والسنة ليس إلا ، وكل دليل سواهما يستنبط منهما.»، وأفاده أيضا ما مر من قول العلامة الشاطبي : « إن الأدلة الشرعية في أصلها محصورة في الضرب الأول ، لأنا لم نثبت الضرب الثاني بالعقل ، وإنما أثبتناه بالأول ، إذ منه قامت أدلة صحة الاعتماد عليه ..»، فصحة الاعتماد على الأدلة الثابتة بالاجتهاد - كدليل القياس ، والاستدلال – موقوفة على شهادة الكتاب والسنة لها . إن دلالة الكتاب والسنة ليست قاصرة على الأحكام الجزئية الفرعية ، كما قد يتوهمه هؤلاء المجددون ، بل إن دلالته تشمل الدلالة » على القواعد التي تستند إليها الأحكام الجزئية » " أيضا ضرورة استحضار الفرق بين أدلة مشروعية الأحكام ، وأدلة وقوعها ، فأول فرق بينهما : أن أدلة مشروعية الأحكام محصورة ، وأدلة وقوعها غير محصورة ؛ وثاني فرق بينهما : أن أدلة مشروعية الأحكام متوقفة على الشارع ، وأدلة وقوعها ليست متوقفة على الشارع ، بل تعلم « بالحس أو الخبر أو العادة » كما أفاده العلامة ابن القيم . وينبني على التفريق بينهما أن أدلة مشروعية الأحكام يرجع فيها إلى أهل العلم بالقرآن والحديث ؛ وأدلة وقوعها يرجع فيها إلى أهل الخبرة بها ، كما أفاده ابن القيم أيضا". الموافقات ٢٢٨/٣. نفسه. 2
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.