منها على بصيرة إذا وقعت ، استحب له الجواب بما يعلم ، لاسيما إن كان السائل يتفقه بذلك ، ويعتبر بما نظائرها ، ويُفَرِّع عليها ، فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى ، والله أعلم »'.
يتضح من هذا النص ضرورة التفريق بين الأمور الواقعة ، والأمور المتوقعة ، وضرورة تصنيف الأمور المتوقعة إلى أنواعها التي مرت ، ذلك لأن الاشتغال بالأمور المقدرة التي لا تقع مسلك من مسالك أهل الرأي المحدث ، والذي نشأ بسببه اعتقاد أن النصوص الشرعية لا تفي بما يحتاجه الناس ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « وإنما ظن كثير من الناس الحاجة إلى الرأي المحدث ، لأنهم يجدون مسائل كثيرة ، وفروعا عظيمة لا يمكنهم إدخالها تحت النصوص ، كما يوجد في فروع من ولد الفروع ، من فقهاء الكوفة ومن
و جواب هذا من وجوه :
أخذ
عنهم
أحدها : أن كثيرا من تلك الفروع المولدة المقدرة لا يقع أصلا ، وما كان كذلك لم تجب أن تدل عليه النصوص ، ومن تدبر ما فرعه المولدون من الفروع في باب الوصايا والطلاق والأيمان وغير ذلك علم صحة هذا .
الوجه الثاني : أن تكون تلك الفروع والمسائل مبنية على أصول فاسدة ، فمن عرف السنة بين حكم ذلك الأصل ، فسقطت تلك الفروع المولدة
كلها ».
- إعلام الموقعين ١٧٠/٤.
2 - الاستقامة ۸/۱-۹.
ص ٦٨