٦٧
أ- مسائل بعيدة الوقوع ، شريطة أن يحكم بذلك متزن النظر لم تجنح
وساوس الاستبعاد لكل مقدر الوقوع ممكنه ، ولا مسترسل مع كل متوقع
المتكلفين.
ب مسائل مقدرة لا يقع مثلها، وإنما يتصورها أهل الترف العقلي
ج مسائل وقوعها غير نادر ، بل يقع أمثالها مرة بعد مرة .
->
مسائل وقوعها غير مستبعد
به
شأن
ولكل قسم من هذه الأقسام حكمه الشرعي ، كما بينه العلامة ابن القيم في كتابه "إعلام" الموقعين، قال رحمه الله : « الفائدة الثامنة والثلاثون : إذا سأل
المستفتي عن
مسألة لم تقع ، فهل تستحب إجابته أو تكره أو تخير ؟
فيه ثلاثة أقوال ، وقد حكي عن كثير من السلف أنه كان لا يتكلم فيما لم يقع ، وكان بعض السلف إذا سأله الرجل عن مسألة قال : هل كان ذلك ؟ فإن
قال نعم
تكلف له الجواب ، وإلا قال دعنا في عافية .
وقال الإمام أحمد لبعض أصحابه : إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها
إمام . والحق التفصيل : فإن كان في المسألة نص من كتاب الله أو سنة رسول الله
أو أثر عن الصحابة لم يكره الكلام فيها ؛ وإن لم يكن فيها نص ولا أثر
فإن كانت بعيدة الوقوع ، أو مقدرة لا تقع ، لم يستحب له الكلام فيها ؛ وإن كان وقوعها غير نادر ، ولا مستبعد ، وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون
ينظر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ١٠٥٤/٢.
،
ص ٦٧