أكثر من جمع النصوص ، حتى تنفي دلالة فحوى الخطاب وتثبته في معنى الأصل ونحو ذلك من المواضع التي يدل فيها اللفظ الخاص على المعنى العام .
،
والتوسط في ذلك طريقة فقهاء الحديث ، وهي إثبات النصوص والآثار الصحابية على جمهور الحوادث ، وما خرج عن ذلك كان في معنى الأصل ، فيستعملون قياس العلة، والقياس في معنى الأصل ، وفحوى الخطاب ، إذ ذلك من جملة دلالات اللفظ وأيضا فالرأي كثيرا ما يكون في تحقيق المناط الذي لا خلاف بين الناس في استعمال الرأي والقياس فيه ، فإن الله أمر بالعدل في والعدل قد يعرف بالرأي ، وقد يعرف بالنص » .
الحكم
،
النظر
إن طريقة فقهاء الحديث وسط في الاستنباط ، وسط في تقرير منهج في الجزئيات الحادثة ، والوقائع النازلة ، لا تجنح إلى جهة الغلو في الرأي بتغليب تأسيس الأحكام عليه قياسا كان كما هو الشأن في مدرسة الرأي قديما ، أو استصلاحا واستحسانا كما هو الشأن في مدرسة الرأي في الزمن الحديث ؛ بل
تعتمد
من
الرأي أحسنه ، ولا تعطيه أكثر من حقه ، بل تنزله منزلته
كما لا تجنح إلى جهة التفريط بالجمود على ظواهر نصوص ، نافية ما دلت عليه من المعاني التي تشهد لها الأدلة المعتبرة .
إن عموم هذه الشريعة ، لكل ما يحتاج إليه ، واستيعابها لكل ما ينزل بالناس حمل بعض أهل العلم على جعلها من الخصال الدالة على نبوة النبي الله
- الاستقامة لابن تيمية ٢٦/١.
ص ٥٦