٥٥
أن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتها ، وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول أعداداً لا تنحصر ..».
وقد اختلف الناس في وفاء النصوص بجمهور المسائل الواقعة إلى ثلاث
طوائف :
الطائفة الأولى : أهل الرأي والقياس
الطائفة الثانية : أهل الظاهر .
الطائفة الثالثة : فقهاء الحديث
وقد لخص الكلام عن مذاهبهم في هذه المسألة شيخ الإسلام الإسلام - رحمه الله - فقال : « وكذلك الأمور العملية التي يتكلم فيها الفقهاء ، فإن من الناس من يقول : إن القياس يُحتاج إليه في معظم الشريعة لقلة النصوص الدالة على الأحكام الشرعية ، كما يقول ذلك أبو المعالي وأمثاله من الفقهاء ، مع انتسابهم إلى مذهب الشافعي ونحوه من فقهاء الحديث ، فكيف بمن كان من أهل رأي الكوفة ونحوهم ؟ فإنه عندهم لا يثبت من الفقه بالنصوص إلا أقل من ذلك ، وإنما العمدة على الرأي والقياس ، حتى إن الخراسانيين من أصحاب الشافعي ، بسبب مخالطتهم لهم ، غلب عليهم استعمال الرأي وقلة المعرفة بالنصوص
وبإزاء هؤلاء أهل الظاهر كابن حزم ونحوه ، ممن يدعي
أن النصوص
تستوعب جميع الحوادث بالأسماء اللغوية التي لا تحتاج إلى استنباط واستخراج
الموافقات للشاطي ١٤/٥
ص ٥٥