التأصيل الشرعي لمفهوم فقه الواقع - بيهي — الصفحة ٥٣

اقتصر على ذكر الدليل النقلي لأنه أصل الأدلة ، وبه ثبوتها ، إذ كل دليل لا يشهد له الكتاب والسنة بالاعتبار فإنه لا عبرة به ؛ وإلا فإن النظر يكون في الدليل عموما سواء أكان نصا من كتاب وسنة أو غيره من إجماع أو قياس أو استصلاح أو استصحاب ونحوها من الأدلة المعروفة في كتب الأصول يكون النظر في الواقعة مبنياً على قواعد الاستصحاب ، أو الاستصلاح مثلا ، كما سيأتي بيانه في ثنايا هذا البحث ، فقد إذا لابد من دليل شرعى ينظر فيه المتأهل ذو الملكة ، حتى يكون نظره مثمرا ، ولهذا لو نظر في غير الدليل الشرعي كأن ينظر فيما يشتبه بالدليل فإنه لن يصيب الحق ، وفي ذلك يقول أبو إسحاق الشيرازي في الشرط الثاني من شروط النظر في الدليل : « أن يكون نظره في دليل لا في شبهة ، متى أخطأ المحجة ، ولم يصادف نظره الحجة بل وقع على الشبه لم يدرك المقصود ، و لم يصل إلى المراد » . لأنه -۳- تطبيق على موضوع النص أو متعلق الحكم ، وذلك بتطبيق أدوات الاجتهاد على النص لاستخراج الحكم، واستنباطه ، وإنما أدخلت هذا الشرط ضمن القسم الأول لأن المؤلف قال فيه مع ما قبله : « فإن كل أولئك يكون نظريا ، ما لم تكن الواقعة أو الحالة المعروضة قد درست درسا وافيا ...». نفسه ٤/١ :.
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.