لقد تضمن هذا النص بيان ما يحتاج إليه - المواكبة الوقائع والمواءمة بينها وبين الأحكام الشرعية المنصوص عليها ، أو المستنبطة بالاجتهاد من شرائط ،
وهي :
۱ - عقل متفهم ذو ملكة مقتدرة متخصصة ، وذلك ما يُعبر عنه أهل العلم بأهلية الاجتهاد التى يصير بها الناظر مقتدرا اقتدارا خاصا بمجال الاجتهاد في الأدلة وتنزيلها على الوقائع ، لأن النظر لمن لا أهلية له لا يحصل منه المقصود ، ولهذا جعل أهل العلم أول شرط ليكون النظر في الأدلة منتجاً للمقصود كمال الآلات ، وفي ذلك يقول العلامة أبو إسحاق الشيرازي : « إنما يحصل العلم بالنظر بثلاثة شروط :
أحدها : أن يكون الناظر كامل الآلة ، وهو : أن يعرف طريق الأحكام الشرعية وكيفية ترتيب الأدلة بعضها على بعض ، لأنه إذا لم يكن كامل الآلة لم يحصل من نظره وإن طال الفكر ، وإن أصاب الحكم لم يكن ذلك إصابة إفادتها النظر ، وإنما يكون على سبيل الاتفاق ، بمنزلة الأعمى إذا كان له حدقتان صحيحتان ، غير أنه لا نور فيهما ، فإنه ولو قلب بصره مهما قلب لا يدرك شيئا لعدم الآلة التي يتو يتوصل بها إلى الإدراك بها إلى الإدراك ، وإذا كان بصيرا أدرك ما ينظر
إليه ...».
۲- نص تشريعي مقدس ، والمقصود به نص الوحي من كتاب وسنة ، وجعل النص متضمنا الحكم ومعنى يستوجبه ، ولمقصد يستشرف إليه ؛ وإنما
شرح اللمع في أصول الفقه للشيرازي ٩٤/١.
ص ٥٢