بعد ، ولا انتهاء لها أبدا مادامت الحوادث، ولما كان استيعاب جميع الفروع الفقهية وأعيان الوقائع الجزئية ، والإحاطة بجميع أحكامها وإنزال شريعة بذلك ، لا يسعه ديوان ولا تطيقه حافظة الإنسان ، مع جواز وقوعه عقلا ، لطف الله بنا فأنزل العمومات لتستنبط منها المسائل الخاصة بالاندراج ، وأنزل المسائل الخاصة ليقاس عليها ما يماثلها في علة الحكم أو يشابهها ، ووكل إلى نبيه تدريب الأمة على الاجتهاد والاستنباط ليحصل لهم ثواب الاجتهاد الذي جعله من أفضل العبادات ، ودليل كمال النفس والفكر وتحصيل ثمرة الفهم والعقل الذي أكرم الله به الإنسان ، فكان يمرهم ويرشدهم إلى الاجتهاد ، كقوله لما سئل عن الحمير : « ما أنزل الله على فيها إلا هذه الآية الجامعة الفادَة : فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه » ، فبين لهم هذا الجواب كيفية اندراج الجزئي في الكلي وأن العام حجة ، وأن العام حجة ، وأنه يُعمل به قبل
البحث عن المخصص »
إن خلود الشريعة واستمرارها إلى يوم القيامة ، لا تتم دون الاجتهاد في تنزيل أحكام الله على الوقائع ، وذلك بالجمع بين المعرفة للأحكام الكلية المعتمدة على منهج الفهم، والمعرفة لكيفية تطبيق هذه الأحكام على الوقائع المعتمدة على
2-
الزلزلة: ٧.
- أخرجه البخاري في "الصحيح"(كتاب تفسير القرآن، باب قوله ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه
.(٤٠٤/٦-٤٠٥
3 - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للحجوي الفاسي ٢٢٥/١.
ص ٥٠