التأصيل الشرعي لمفهوم فقه الواقع - بيهي — الصفحة ٤٩

٤٩ بالمعروف ، والقيام بالحقوق بالمعروف غير المنكر ، فعلى من أراد أن يحكم بشيء من ذلك ، فعليه أن يبين دخوله ذلك المحكوم فيه بالعرف والمعروف أو المنكر وكذلك نهى عن بيع الغرر ومعاملات الغرر ، فعلى من أراد أن يحكم في معاملة جزئية أن يحقق فيها هذا الوصف ، فإن تحقق دخول الجزئي في الأصل الكلي، فليحكم فيه ، وإلا فليتوقف عن النهي عنه إلا بدليل وكذلك أمور كثيرة جدا علق الشارع عليها أحكاما ، فيشتبه الأمر في جزئياتها وأفرادها : هل فيها ذلك الوصف ؟ فالطريق إلى الحكم العلم التام بالواقع ليتمكن من الحكم عليه ، وعند الاشتباه في الجزئيات يرجع فيه إلى أهل الخبرة فيه ». إن هذا النص النفيس فيه بيان كيفية النظر في الجزئيات للحكم عليها ، والوقائع لا تكون إلا جزئية مشخصة ومعينة ، فلابد من النظر هل يشملها الحكم الكلي أم لا ؟ وذلك عن طريق الاجتهاد بتحقيق المناط ، أو الإلحاق بالقياس ، أو نحوهما من الأصول والقواعد التي بواسطتها يتم استيعاب جميع الوقائع استيعابا شرعيا ، هذه الأصول والقواعد التي يشتمل عليها علم "أصول الفقه" الوسيلة الوحيدة للاجتهاد في النوازل ، وقد كملت - كما سيأتي تقريره في مبحث انحصار" "الأدلة" - في الزمن الأول ، يقول الحجوي الفاسي في كتابه "الفكر السامي" : ( إن أصول الفقه وإن كملت في الزمن النبوي ففروعه لم تتم هي مجموع الفوائد واقتناص الأوابد لعبد الرحمن سعدي ص: ۱۰۹ - ۱۱۰.
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.