رسول الله ، ولأجله وقع النص على الاختصاص في مواضعه إعلاما بأن الأحكام الشرعية خارجة عن قانون الاختصاص » ، إذا ما ورد من النص على
التخصيص لا ينافي عموم الشريعة ، بل إنه من أعظم الأدلة على عمومها ، ووجـ
جه
تقرير ذلك أن ما لم ينص على التخصيص فيه ، فإن الأصل فيه أنه عام ، فثبت المطلوب من أن الشريعة عامة في أصل خطابها .
ثم انتقل الشاطبي رحمه الله لتقرير الوجه الثالث فقال : « والثالث : إجماع العلماء المتقدمين على ذلك من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، ولذلك صيروا أفعال رسول الله له حجة للجميع في حجة للجميع في أمثالها ، وحاولوا فيما وقع من الأحكام
على قضايا معينة وليس لها صيغ عامة أن تجري على العموم ، إما بقياس ،
أو
،
بالرد إلى الصيغة أن تجري على العموم المعنوي ، أو غير ذلك من المحاولات بحيث لا يكون الحكم على الخصوص في النازلة الأولى مختصا بها ، وقد قال تعالى: فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ " الآية ، فقرر الحكم في مخصوص ليكون عاما في الناس ، وتقرير صحة الإجماع لا يحتاج إلى مزيد ، لوضوحه عند من زاول أحكام الشريعة » ؛ ثم انتقل لتقرير عموم الشريعة بالدليل العقلي اعتمادا على قاعدة الجمع بين المتماثلات ، والتفريق بين المختلفات التي على أساسها قام القياس ، ولهذا قاس عدم جواز خطاب البعض
3
- الموافقات /٤٠٨-٤١٠ .
2- الأحزاب: ٣٧.
- الموافقات ٤١٠/٢-٤١١.
ص ٤٤