التأصيل الشرعي لمفهوم فقه الواقع - بيهي — الصفحة ٤٤

رسول الله ، ولأجله وقع النص على الاختصاص في مواضعه إعلاما بأن الأحكام الشرعية خارجة عن قانون الاختصاص » ، إذا ما ورد من النص على التخصيص لا ينافي عموم الشريعة ، بل إنه من أعظم الأدلة على عمومها ، ووجـ جه تقرير ذلك أن ما لم ينص على التخصيص فيه ، فإن الأصل فيه أنه عام ، فثبت المطلوب من أن الشريعة عامة في أصل خطابها . ثم انتقل الشاطبي رحمه الله لتقرير الوجه الثالث فقال : « والثالث : إجماع العلماء المتقدمين على ذلك من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، ولذلك صيروا أفعال رسول الله له حجة للجميع في حجة للجميع في أمثالها ، وحاولوا فيما وقع من الأحكام على قضايا معينة وليس لها صيغ عامة أن تجري على العموم ، إما بقياس ، أو ، بالرد إلى الصيغة أن تجري على العموم المعنوي ، أو غير ذلك من المحاولات بحيث لا يكون الحكم على الخصوص في النازلة الأولى مختصا بها ، وقد قال تعالى: فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ " الآية ، فقرر الحكم في مخصوص ليكون عاما في الناس ، وتقرير صحة الإجماع لا يحتاج إلى مزيد ، لوضوحه عند من زاول أحكام الشريعة » ؛ ثم انتقل لتقرير عموم الشريعة بالدليل العقلي اعتمادا على قاعدة الجمع بين المتماثلات ، والتفريق بين المختلفات التي على أساسها قام القياس ، ولهذا قاس عدم جواز خطاب البعض 3 - الموافقات /٤٠٨-٤١٠ . 2- الأحزاب: ٣٧. - الموافقات ٤١٠/٢-٤١١.
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.