٤٣
العلامة دراز : أي تنطبع فيهم هذه المصالح على السواء ، لأنهم مطبوعون بطابع النوع الإنساني المتحد في حاجاته وضرورياته وما يكملها »، ثم قال الشاطبي في هذه الأحكام الموضوعة لمصالح العباد : «فلو وضعت على الخصوص ، لم تكن موضوعة لمصالح العباد بإطلاق ، لكنها كذلك حسبما تقدم في موضعه ، فثبت أن أحكامها على العموم لا على الخصوص ، وإنما يستثنى من هذا ما كان
í
اختصاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم ، كقوله : وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلبِيِّ إلى قوله : ( خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ . وقوله : ( تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ ﴾ وما أشبه ذلك مما ثبت فيه الاختصاص به بالدليل ، ويرجع إلى هذا ما خص هو بعض أصحابه كشهادة خزيمة، فإنه راجع إليه عليه الصلاة والسلام ، أو غير راجع إليه كاختصاص أبي بردة بن نيار بالتضحية بالعناق الجذعة ، وخصه بذلك بقوله : « ولن تجزئ عن أحد بعدك »؛ فهذا لا نظر فيه إذ هو راجع إلى جهة
به
1
- هامش رقم ٤ من الموافقات ٤٠٨/٢.
2- الأحزاب: ٥٠.
3
+
.0.
- الأحزاب: ٥١
*- حديث شهادة خزيمة أخرجه أبو داود في "السنن" كتاب الأقضية ، باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به ، ۳۰۸/۳) ، والنسائي في "المجتبى" كتاب البيوع ، باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع (۳۰۱/۷-۳۰۲)، وأحمد في "المسند" (٢١٥/٥-٢١٦). وصححه في المستدرك (۱۷/۲-۱۸) ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في الإرواء ١٢٧/٥. أخرجه البخاري في "الصحيح" ) كتاب الأضاحي، باب قول النبي الله لأبي بردة «ضح بالجذع من
المعز، ولن تجزئ عن أحد بعدك (٥٩٣/٦) ومسلم في الصحيح" (كتاب الأضاحي ١٥٥٢/٣).
ص ٤٣