التأصيل الشرعي لمفهوم فقه الواقع - بيهي — الصفحة ٤٠٤

٤٠٣ إذا أدلة الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين : أدلة مشروعيتها ، وأدلة وقوعها ، وفي ذلك يقول أيضا محمد مولود بن أحمد الجواد مبينا أن أدلة الوقوع منها ما يُعلم بالضرورة ، ومنها ما يُظن : « أَحْكَامُ شَرْعِنَا لَهَا أَدِلَّة قَسَّمهَا قِسْمَيْن أَهْلُ الملة دَلِيلُ كَوْنِهِنَّ مَشْرُوعَاتِ لَنا وَكُوْنِهِنَّ وَاقِــــــاتِ دَليلُ الأَوَّل الكتابُ والخَبَر إِحْمَاعُ الْأُمَّةِ وَإِحْمَاعُ المَقَرَّ قياسُنَا مَا قَالَهُ الصَّحابِي * بَرَاءَةُ الأَصْلِ كالاسْتِصْحابِ سد الذرائع والاستقراء مِمَّا بِه فِي البَابِ ذَا قَدْ جَاءُوا والعادَةُ اسْتَحْسَان استدلال * وَالأَخْذُ بِالأَخَفٌ مِمَّا قَالُوا والعصمة اتفاق أَهْل الكوفة . وَالخُلَفَاءِ وَاتَّفَاقُ العِشْرَةِ أَمَّا دَلِيلُ مُوقع الأَحْكَامِ مِنْ بَعْدِ شَرْعِهَا لَدَى الْأَعْلَامِ فَمَا تَدُلْ قنا على وقوع أسباب تدل . وَلَلِّي مَانِعَ وَشَرط قَدْ حَصَلَ وَهْيَ لَدَيْهِم غَيْر مَا مَحْصُورَهُ * كَالظَّلِّ يَزْدَادُ عَلَى الزَّوَالِ وَبَعْضُهَا يُعلم بالضرورة * كَمَالُ شَعْبَانَ عَلَى الهِلَالِ وَبَعْضُهَا يُظَنُ كَالمُبَيِّنَة أَمْلاَ كَنَا مِنْهُنَّ وَهْيَ البَيِّنَة
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.