٤٠٣
إذا أدلة الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين : أدلة مشروعيتها ، وأدلة وقوعها ، وفي ذلك يقول أيضا محمد مولود بن أحمد الجواد مبينا أن أدلة الوقوع منها ما يُعلم بالضرورة ، ومنها ما يُظن :
« أَحْكَامُ شَرْعِنَا لَهَا أَدِلَّة قَسَّمهَا قِسْمَيْن أَهْلُ الملة دَلِيلُ كَوْنِهِنَّ مَشْرُوعَاتِ لَنا وَكُوْنِهِنَّ وَاقِــــــاتِ دَليلُ الأَوَّل الكتابُ والخَبَر إِحْمَاعُ الْأُمَّةِ وَإِحْمَاعُ المَقَرَّ
قياسُنَا مَا قَالَهُ الصَّحابِي *
بَرَاءَةُ الأَصْلِ كالاسْتِصْحابِ
سد الذرائع والاستقراء مِمَّا بِه فِي البَابِ ذَا قَدْ جَاءُوا
والعادَةُ اسْتَحْسَان استدلال *
وَالأَخْذُ بِالأَخَفٌ مِمَّا قَالُوا
والعصمة اتفاق أَهْل الكوفة .
وَالخُلَفَاءِ وَاتَّفَاقُ العِشْرَةِ
أَمَّا دَلِيلُ مُوقع الأَحْكَامِ مِنْ بَعْدِ شَرْعِهَا لَدَى الْأَعْلَامِ فَمَا تَدُلْ قنا على وقوع أسباب تدل . وَلَلِّي مَانِعَ وَشَرط قَدْ حَصَلَ
وَهْيَ لَدَيْهِم غَيْر مَا مَحْصُورَهُ *
كَالظَّلِّ يَزْدَادُ عَلَى الزَّوَالِ
وَبَعْضُهَا يُعلم بالضرورة
* كَمَالُ شَعْبَانَ عَلَى الهِلَالِ
وَبَعْضُهَا يُظَنُ كَالمُبَيِّنَة أَمْلاَ كَنَا مِنْهُنَّ وَهْيَ البَيِّنَة
ص ٤٠٤