التأصيل الشرعي لمفهوم فقه الواقع - بيهي — الصفحة ٤٠٣

: ٤٠٢ في ٢- ما كان مغيبا فهو غرر . -٣- ما كان غررا فبيعه لا يصح . يُقال لهذا المانع ينبغي أن تفرق بين جعل الغرر مانعا من صحة البيع ، فمانعية هذا المانع لا تثبت إلا من جهة الشرع ، وبين كون بيع الجزر المغيب الأرض غررا لأن هذا الأخير لا يتوقف ثبوته على الشرع ، وإنما يتوقف على الوقوع الذي يرجع فيه إلى أهل الخبرة الذين يُقبل خبرهم ، أو إلى الحس أو العقل أو العادة ، ومثل ذلك مثل شراب معين هل هو مسكر أم لا ؟ فإنه لا يستدل على إسكاره أو عدم إسكاره بالشرع وإنما بدليل حسي يرجع فيه إلى تجربة معملية ، نعم إذا ثبت أنه مسكر فإنه يستدل بعد ذلك على تحريمه بالشرع . وعلى أساس هذه القاعدة في التفريق بين دليل مشروعية الحكم ودليل وقوع الحكم ينظر في نازلة معاصرة أذكرها استطرادا ، وإن كانت زيادة في بيان هذا الفرق لأنها تصلح مثالا له ، ألا وهي بيع أضحية العيد موزونة بالكيلوغرامات ، فقد منع منها بعض أهل العلم استنادا إلى أن في بيعها على تلك الكيفية غررا ، مع أن كون هذا البيع غررا أو ليس بغرر يرجع فيه إلى أهل الخبرة بالواقع ووسائل إدراكه من حس أو عقل أو عادة أو خبر ، فإذا أثبت أهل الخبرة مثلا أن هذا النوع من البيع غرر فإنه يعتمد قولهم ويبنى عليه عدم صحة هذا البيع ، وإلا فإن البيع صحيح لعدم وجود المانع من صحته
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.