التأصيل الشرعي لمفهوم فقه الواقع - بيهي — الصفحة ٣٨٥

٣٨٤ لَهُ ذي حق حقه : ( وَاللهُ يَقُولُ الْحَقِّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ، وَمَنْ لَمْ يَجْعَلُ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُور } " . ولا يشترط في فقيه الواقع أن يحفظ نصوص الكتاب والسنة ، بل يكفيه أن يكون عارفا بمواقعها حتى يأخذها منها عند الاحتياج إليها الاحتياج إليها ، مثله في ذلك مثل الفقيه المجتهد قال صاحب المراقي : « وَمَوْضِعَ الأَحْكامِ دُونَ شَرْطِ * حفظ المتون عِنْدَ أَهْل الضبط » فإذا كان الفقيه المجتهد لا يشترط فيه أن يحفظ نصوص الأحكام ، ففقيه الواقع من باب أولى لأن دائرة ما يتعلق بالواقع من النصوص ليس محصورا في الأحكام ، بل يشمل الأخبار شمولا أوليا ، فمجاله أوسع ، ودائرته أشمل ٦- معرفة مسائل الإجماع . يُشترط في فقيه الواقع أن يكون عارفا بمسائل الإجماع حتى لا يعتقد خلافها ، وذلك لأن الإجماع حجة شرعية على ما هو الحق من مذاهب أهل العلم ، وذلك بسبب استناده إلى دليل شرعي ، ولهذا جعله بعض العلماء من قسم المتضمن للدليل بعد أن ما يتمسك به المستدل في جنسين : أولهما دليل 2 3 4 - الأحزاب: ٤. النور: ٤٠ . حصر -- درء تعارض العقل والنقل ٤٨/٤ . نشر البنود على مراقي السعود ٢٠٥/٢.
ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.