٣٨٣
من
مما يشار إليه إشارة حسية، كما يقوله جمهور الخلق ، كانت الإشارة إلى ما فيه الأعراض ، كالإشارة إلى كل عرض قائم بمحله »، ولا ريب أن الأحكام الشرعية من حيث كونها مُدركات يُدركها الناس واقع موجود قائم بأولئك ، وفقيه الواقع لابد له من معرفة الأحكام للحكم على مدركها بمطابقة
المدركين
إدراكه لما في نفس الأمر ، أو عدم مطابقته
تخلص من كل ما تقدم إلى أن فقيه الواقع يشترط فيه أن يعرف نصوص
الله
من وحيه
الوحي بقسميها : الأخبار والأحكام ، وأن الأخبار حق مطابق لمخبره ، والأحكام حق نافع مكمل للموجود في الفطرة ، وأن دلائل ومخلوقاته لا تتناقض ، وذلك شريطة أن يؤخذ كل منهما في ظرفه ، ويفهم فيما هو عليه في حد ذاته ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن بين مجامع نظر الأولين والآخرين في استدلالاتهم : « ومن تبصر في ذلك وفهمه وعلم ما فيه من الإحاطة ، تبين له أن دلائل الله تعالى لا تتناقض ، وأن ما جاء به الرسول هو الحق الموافق لصرائح المعقول ، وأن ما شرعه للعباد هو الذي به صلاح المعاش والمعاد ، وإن فهم - مع ذلك – مسألة التحسين والتقبيح العقلي ، وارتباطها بمسألة المناسبات ، ورجوع جنس التحسين والتقبيح إلى حصول المحبوب ودفع المكروه - وهو المعروف والمنكر - كما يرجع جنس الخبر إلى الوجود والعدم، وأن هذا يرجع إلى الحق النافع ، وفي مقابلته الباطل الذي لا ينفع ، وهذا يرجع إلى الحق الموجود ، وفي مقابلته المعدوم تبين له أيضا تناسب جميع العلوم الصحيحة ، والموجودات المعتدلة ، والشرائع الإلهية ، وأعطى كل
العدل
ص ٣٨٤