التأصيل الشرعي لمفهوم فقه الواقع - بيهي — الصفحة ٢٥٩

٢٥٨ وعلى هذا القانون كان الفقهاء يسيرون في صياغة فتاواهم كما قرر ذلك العلامة القرافي حيث قال : « وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على طول الأيام ، فمهما تجدد العرف اعتبره ، ومهما سقط أسقطه ، ولا تحمد على المسطور في الكتب طول عمرك ، بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك ، واسأله عن عرف بلده وأجره عليه ، وأفته به دون عرف بلدك ، والمقرر في كتبك ، فهذا هو الحق الواضح . والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين ، وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين ». كذلك لابد من مراعاة الواقع عند تنزيل الأحكام عليه ، وذلك بمراعاة ما تؤول إليه عملية التطبيق ، قال العلامة الشاطبي : « النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا ، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام ، إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل ، فقد يكون مشروعا لمصلحة فيه تستجلب ، أو لمفسدة تدراً ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه ؛ وقد يكون غير مشروع المفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ، ولكن له مآل على خلاف ذلك. فإذا أطلق القول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية ؛ وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما - الفروق ١٧٦/١. 1
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.