التأصيل الشرعي لمفهوم فقه الواقع - بيهي — الصفحة ٢٥٨

٢٥٧ لقد تضمن قولي في التعريف وكيفية استفادتها" بيان الأساس الثاني الذي يرتكز عليه فقه الواقع والمعرفة به ، ذلك لأن هذه المعرفة معرفة مخصوصة – كما مر - وإلا للزم اشتراك جميع الناس في فقه الواقع مع أنه صفة كمال ، ولا يكون صفة كمال إلا وهو مستلزم لاختصاص البعض به ، نعم نعم الكمالات معروضة للجميع ، مُرَغْب فيها الكل ، غير أن سنة الله جرت بإعراض البعض عنها ، وعدم الرغبة فيها . وحيث إن الفقه للواقع فقه مخصوص ، لابد له إذا من كيفيات معينة أي مسالك مخصوصة ، وطرائق معلومة تمثل بمجموعها آلات الوصول إلى تلك المعرفة بالواقع ، فيكون المقصود بكيفية استفادتها" معرفة كيفية استفادة الفقه بالواقع من تلك الطرق والمسالك ، وذلك يرجع إلى شرائط النظر في تلك الطرق والمسالك لاستفادة الفقه بالواقع . إن المراد ب"فقه الواقع" إذا هو : " العلم بالواقع من حيث إفادة طرقه ذلك لأن معرفة الواقع بدون معرفة كيفية استفادة هذه المعرفة محال ، ضرورة توقف معرفة الشيء على معرفة مقدماته الموصلة إليه ، لأن من لا يعرف الطريق الموصلة إلى الشيء محال أن يعرف ذلك الشيء ، ومن ثم لزم كون "معرفة كيفية استفادة الفقه بالواقع أمرا لابد منه في صدق مسمى "فقه الواقع" إن الواقع مثلا يختلف حكمه عندما يكون عارضا ، وعندما يكون عادة ، بل إن الواقع عندما يصير عادة قد يستمر ، وقد يتبدل فتتبدل الأحكام التابعة له ،
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.