١٥٢
وحينئذ فعندهم متى وجد المجتهد ظنا في نفسه ، فحكم الله في حقه اتباع هذا الظن ، وقد أنكر أبو المعالي وغيره عليه هذا القول إنكارا بليغا ، وهم معذورون في إنكاره، فإن هذا أولا مكابرة ، فإن الظنون عليها أمارات ودلائل يوجب وجودها ترجيح ظن على ظن ، وهذا أمر معلوم بالضرورة ، والشريعة جاءت ورجحت شيئا على شيء ».
ثم قال رحمه الله بعد هذا البيان المشرق جوابا عن سؤالين هما : اتباع الظن ؟ والفقه هل هو من الظنون ؟ : « أما الأول : فالجواب الصحيح هو الجواب الثالث ، وهو أن كل ما أمر الله تعالى به فإنما أمر بالعلم ، وذلك أنه في المسائل الخفية عليه أن ينظر في الأدلة ، ويعمل بالراجح ، وكون هذا هو الراجح أمر معلوم عنده ومقطوع به ، وإن قدر أن ترجيح هذا على هذا فيه شك عنده
يعمل به ، وإذا ظن الرجحان فإنما ظنه لقيام دليل عنده على أن هذا راجح ،
لم
เ
وفرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد . أما اعتقاد الرجحان فقد يكون علما وقد لا يعمل حتى يعلم الرجحان ، وإذا ظن الرجحان أيضا فلابد أن يظنه بدليل يكون عنده أرجح من دليل الجانب الآخر ورجحان هذا غير معلوم ، فلابد الأمر إلى رجحان معلوم عنده فيكون متبعا لما علم أنه أرجح ، وهذا
أن ينتهي
اتباع للعلم لا للظن ، وهو اتباع الأحسن ، كما قال : ( فَخُذْهَا بقوة وأمرُ
)
قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنَهَا " وقال : ( الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ،
مجموع الفتاوى ١١٣/١٣ - ١١٤ . 2 - الأعراف: ١٤٥.
ص ١٥٢