التأصيل الشرعي لمفهوم فقه الواقع - بيهي — الصفحة ١٥١

ذلك . وهو أمر عام كُلّي ، ليس هو الفقه باتفاق الناس كلهم ؛ إذ الفقه يتضمن الأمر بهذه الأفعال والنهي عنها : إما علما أو ظنا »'. إذا عندنا شيئان : ١- العلم بوجوب العمل بالأحكام الشرعية ، وهذا العلم ليس فقها ، وإنما وجوب العمل بذلك الحكم هو حكم أصولي لأن الأصول هي أفادت التي الظني ، والفقهاء لا يتعرضون لهذا الحكم الكلي ، وإنما يتعرضون الشرعي للأحكام المعينة أمرا بها ولهيا عنها . ٢- وجوب العمل بالأحكام الشرعية ظنية كانت أو علمية ، وتلك دلت عليها الأمارات كخبر الواحد ، والقياس ونحوهما الأحكام الظنية هي التي وبناء على ذلك لم يحصل الانفصال عن ذلك السؤال بالطريقة التي سلكها الرازي تبعا للقاضي أبي بكر الباقلاني (ت: ٤٠٣ هـ)، قال شيخ الإسلام : « وهذا الجواب جواب القاضي أبي بكر ، وهو بناه على أصله ، فإن عنده كل مجتهد مصيب ، وليس في نفس الأمر أمر مطلوب ، ولا على الظن دليل بوجوب ترجيح ظن على ظن ، بل الظنون عنده بحسب الاتفاق وقال الغزالي وغيره ممن نصر قوله : « قد يكون بحسب ميل النفس إلى أحد القولين دون الآخر ، كميل ذي الشدة إلى قول ، وذي اللين إلى قول . - الاستقامة ٥٢/١-٥٣.
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.