ذلك . وهو أمر عام كُلّي ، ليس هو الفقه باتفاق الناس كلهم ؛ إذ الفقه يتضمن
الأمر بهذه الأفعال والنهي عنها : إما علما أو ظنا »'.
إذا عندنا شيئان :
١- العلم بوجوب العمل بالأحكام الشرعية ، وهذا العلم ليس فقها ، وإنما
وجوب العمل بذلك الحكم
هو حكم أصولي لأن الأصول هي أفادت التي الظني ، والفقهاء لا يتعرضون لهذا الحكم الكلي ، وإنما يتعرضون
الشرعي
للأحكام المعينة أمرا بها ولهيا عنها .
٢- وجوب العمل بالأحكام الشرعية ظنية كانت أو علمية ، وتلك دلت عليها الأمارات كخبر الواحد ، والقياس ونحوهما
الأحكام الظنية هي التي وبناء على ذلك لم يحصل الانفصال عن ذلك السؤال بالطريقة التي سلكها الرازي تبعا للقاضي أبي بكر الباقلاني (ت: ٤٠٣ هـ)، قال شيخ الإسلام : « وهذا الجواب جواب القاضي أبي بكر ، وهو بناه على أصله ، فإن عنده كل مجتهد مصيب ، وليس في نفس الأمر أمر مطلوب ، ولا على الظن دليل بوجوب ترجيح ظن على ظن ، بل الظنون عنده بحسب الاتفاق
وقال الغزالي وغيره ممن نصر قوله : « قد يكون بحسب ميل النفس إلى
أحد القولين دون الآخر ، كميل ذي الشدة إلى قول ، وذي اللين إلى قول
.
- الاستقامة ٥٢/١-٥٣.
ص ١٥١