موارد التكليف ومصادره فيما يقتضيه الشرع وما لا يقتضيه — الصفحة ٣٦٧

المبحث الثاني - ما لا يشترط فيه القطع ٣٦٧ ذكر أصناف الأولياء، ولا صفاتهم ولا مراتبهم والبيان لايجوز تأخيره عن وقت الحاجة، ولو كان في هذا كله شرع معروف لنقل تواتراً أو قريباً من المتواتر؛ لأن هذا مما تعم به البلوى ومعلوم أنه كان بالمدينة من لا ولي له، ولم ينقل عنه أنه كان يعقد أنكحتهم ولا ينصب لذلك من يعقدها، وأيضاً فإن المقصود من الآية ليس هو صحة الولاية وإنما المقصود منها تحريم نكاح المشركين والمشركات وهذا ظاهر. وقد أورد هذا الاعتراض ابن رشد الحفيد في بدايته (۱). عن رضي (۳) الوجه الثاني : ما جاء من إسناد النكاح في القرآن إلى النساء كما في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ [البقرة : ۲۳۲]، وقوله: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، فإنه مؤذن بجواز تصرفهن في العقد على أنفسهن الوجه الثالث: «ما ذكره في الموطأ (۲) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عائشة الله عنها أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال : ومثلي يفتات عليه في بناته فكلمت عائشة رضي الله عنها الزبير فقال : إن ذلك إلى عبد الرحمن، وقال عبد الرحمن ما كنت لأرد أمراً قد قضيته فاستمرت حفصة عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقاً»، فقد خالفت عائشة مرويها، وفيه دليل على أن إنكاح المرأة نفسها أو غيرها جائز. الوجه الرابع : ما ثبت عن النبي الا الله أنه قال : «الأيم أحق بنفسها من وليها .. الحديث (4) ، والأيم من لا زوج لها سواء كانت ثيباً أم بكراً، ولا معنى لكونها أحق بذلك إلا استبدادها بولاية العقد، وهذا من أظهر الوجوه في ص : ج (۱) انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲) انظر الموطأ كتاب الطلاق، باب ما لا يبين من (۳) ۱۰ التمليك المسألة. هي حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ثقة، وهي زوج المنذر بن الزبير توفيت بعد المائة، انظر تهذيب التقريب ترجمة ٨٦٦٠. (٤) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب : استئذان الشيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت عن ابن عباس رضي الله عنهما.
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.