موارد التكليف ومصادره فيما يقتضيه الشرع وما لا يقتضيه — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ موارد التكليف ومصادره بها، فيرغب أن ينكحها فيعضلها لمالها ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها. 6 وعن ابن عمر رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن حذافة السهمي وكان من أصحاب النبي من أهل بدر توفي بالمدينة، فقال عمر: لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه فقلت : إن شئت أنكحتك حفصة، فقال سأنظر في أمري، فلبث ليالي ثم لقيني فقال : بدا لي أن لا أتزوج يوم قال عمر : فلقيت أبا بكر فقلت : إن شئت أنكحتك حفصة. يومي هذا، وعن الحسن فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ قال : حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال : زوجت أختاً لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها. فقلت له : زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليه أبداً، وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ فقلت : الآن أفعل يا رسول الله، قال: فزوجها إياه»، هذه جملة ما ذكره البخاري رحمه الله في هذا الباب (۱) ، والأدلة على هذا كثيرة وللمخالف أن يعترض على ما ذكر بوجوه : الأول : أن قوله تعالى: ﴿فَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ [البقرة: ٢٣٢] ليس فيه أكثر من نهي قرابة المرأة وعصبتها من أن يمنعوها النكاح، وليس نهيهم عن العضل مما يفهم منه اشتراط إذنهم في صحة العقد لا حقيقة ولا مجازاً، بل قد يفهم منه ضد هذا، وهو أن الأولياء ليس لهم سبيل على من يلونهن، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) [البقرة: ٢٢١] هو أن يكون خطاباً لأولي الأمر من المسلمين، أو لجميع المسلمين أحرى من أن يكون خطاباً للأولياء، وبالجملة فهو متردد، ولو قلنا إنه خطاب للأولياء فيوجب اشتراط إذنهم في صحة العقد، لكان مجملاً لا يصح به عمل؛ لأنه ليس فيه (۱) انظر صحيح البخاري ج ٣ ص : ٢٤٨ - ٢٤٩.
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.