قاعدة لا اجتهاد مع النص بين التنظير الأصولي والتطبيق الفقهي — الصفحة ٣٦٧

الباب الثاني : قاعدة لا اجتهاد مع النص بين التنظير والتطبيق 323 إن هذه المعاني المؤطرة هي نفسها التي تفيد في تحديد حكم "أكل مال الغير" في حال الاضطرار المحقق، وحال الاضطرار المتوقع وهو حال المجاعة أو الإكراه بإجاعة وغيرها. فالموازنة بين مفسدة أكل مال الغير ومفسدة أكل ما الله حرم من الأصناف المنصوصة في كتابه، تفضي في هذه الحال وبهذه الشروط، إلى أن أكل مال الغير مفسدة صغرى بالنسبة إلى مفسدة أكل الحرام، ما لم يتأكد العكس. ولعل الناظر في النصوص الشرعية لا يحتاج إلى عميق تحليل لكي يتحقق من هذه النتيجة، وذلك لأنه يجد الشارع يحرّم أكل مال الغير بغير حق، ثم يُحِلّ طائفة من هذا المال في حال الجوع، ولا يقدم أكل ما نص على تحريم أكله في الآيتين أمام أكل مال الغير لدفع مشقة هذا الجوع، ويميز بين حكم أخذ أنواع ومقادير من مال الغير وبين أخذ ما سوا واها من حيث ترتيب حكم القطع على بعضه وعدم ترتيبه على بعضه الآخر. و لعل في النصوص التالية كفاية لإدراك هذه المعاني : عن عَبّادِ بن شُرَحْبيل قال : « أَصَابَتْنَا سَنَةٌ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِهَا، فَأَخَذْتُ سُنْبُلًا فَفَرَكْتُهُ وَأَكَلْتُ مِنْهُ وَحَمَلْتُ فِي ثَوْبِي، فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَضَرَبَنِي وَأَخَذَ ثَوْبِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِدًا وَلَا أَطْعَمْتُهُ إِذْ كَانَ سَاغِبًا أَوْ جَائِعًا»، فَرَدَّ عَلَيَّ التَّوْبَ وَأَمَرَ لِي بِنِصْفِ وَسْقٍ أَوْ وَسْقٍ» 3 - والحال أن الإكراه وجه من وجوه الاضطرار. وقد نقل الطبري تفسيره بهذا المعنى - انظر جامع البيان : 322/3 2 - عباد بن شرحبيل ويقال شراحيل اليشكري ثم الغبري من بني عُبَر بن يشكر ، قال ابن حجر في تهذيب التهذيب : " معدود في الصحابة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً واحداً في قصة له فيها "ما علمته إذ كان جاهلا ولا أطعمته إذ كان ساغبا"، (...) قلت : قال البغوي وأبو الفتح الازدي : ما روى عنه غَيْره. وقال ابن السكن : "في صحبته نظر "" - انظر تهذيب التهذيب : 277/2. وقال في الإصابة : "روى حديثه أبو داود والنسائي وابن أبي عاصم بإسناد صحيح " وذكر هذا الحديث - انظر الإصابة : 499/3. وانظر ترجمته أيضا في الاستيعاب : 472. 3 - رواه أحمد في مسنده : 64/29، حديث عباد بن شرحبيل ، ح 17521) واللفظ له). وأبو داود في سننه : 64/3، كتاب الجهاد، باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب اللبن إذا مر به، ح.2620 والنسائي في المجتبى : 631/8 ، كتاب آداب القضاء، (باب) الاستعداء، ح 5424. وابن ماجة في سننه : 611/3 كتاب التجارات، باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه، ح 2298. والبيهقي في سننه : 3/10، كتاب الضحايا، باب ما يحل للمضطر من مال الغير، ح 19661. والحاكم في المستدرك : 238/4، كتاب الأطعمة، ح7262 ، وقال :" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " ، وعلق الذهبي فقال : "صحيح " - انظر تلخيص المستدرك : 133/4. وتقدم أن ابن حجر صحح سند الحديث في الإحالة السابقة.
الكتاب — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.