الباب الثاني : قاعدة لا اجتهاد مع "النص" بين التنظير والتطبيق
322
والمقصود من سوق هذه الآية هو أن المجاعة مناطٌ لإباحة ما ورد منصوصا على تحريمه في
هذه الآية بشرط عدم القصد إلى استباحة ما حرم الله، ولكن للاضطرار إليه.
وهذا المعنى يفيده أيضا قول الله تعالى : (مَن ضْطَرَّ غَيْرَ بَاعٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
،1
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ، ولعل استيضاح معنى البغي والعدو في هذه الآية يفيد في التمييز بــين صورة الاضطرار المبيح لما فُصل تحريمه، وبين صورة الاستباحة التي لا يرتفع معها حكم التحريم. وفي هذا ينقل الطبري مجموعة من المعاني التي يراها أهل التأويل، فيقول : وأما قوله : ﴿ غَيْرَ بَا وَلا عَادٍ ، فإن أهل التأويل في تأويله مختلفون فقال بعضهم: يعني بقوله: "غير باغ"، غير خارج على الأئمة بسيفه باغيًا عليهم بغير جَور، ولا عاديًا عليهم بحرب وعدوان، فمفسد عليهم السبيل (...) وقال آخرون (...) : غير باغ الحرامَ في أكله، ولا معتد الذي أبيح له منه (...) وقــال آخرون : تأويل ذلك: فمن اضطر غير باغ في أكله ،شهوة ولا عاد فوق ما لا بُدَّ له "منه يقول : " وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: فمن اضطر غير باغ بأكله ما حرم عليه من
أكله، ولا عاد في أكله، وله عن ترك أكله - بوجود غيره مما أحله الله له مندوحة وغنى"
311
.
2,1
، ثم
وبغض النظر عن اختيار الطبري، تبقى هذه المعاني هي الإطار العام الذي يتحدّد داخله معنى البغي والتعدي والتجانف، الذي يدفع الإباحة ويبقي على الحرمة التي هي الأصل في المأكول الذي حرمته النصوص. فتكون شروط حل الحرام ههنا : ألا تكون حالُ الضرورة ناتجة عن عدوان على الأمة بغير حق، فيحمل اقتحام الحرام على أنه صورة من صور هذا الاعتداء، وليس اضطراراً إلى حفظ النفس، وألا يقتحم الحرام وهو يجد في الحلال غنى عنه، وألا يزيد عن قدر حاجته في سد خلته ودفع جوعته إذا كان مضطراً إلى أكل الحرام حقيقة.
4
I
2
3
سورة البقرة : 173/2 جامع البيان : 93/2 - 94
المرجع نفسه : :95/2
4 - ولعل هذه الصورة واضحة في المسألة التي يدور حولها الكلام ههنا، وهي "السرقة في حال الاضطرار " ، فمتى اتحدت السرقة مع الخروج على الأمة كانت من قبيل الحرابة وقطع الطريق ولا تحمل في العادة على الاضطرار.
الكتاب — ص ٣٥٣